حملات رقابية مكثفة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر تُسفر عن تنفيذ 7 قرارات سحب لقطع أراضٍ غير ملتزمة باشتراطات النشاط

في إطار توجيهات المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للمجتمعات العمرانية، بمتابعة الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، والتعامل بحسم مع حالات عدم إثبات الجدية أو مخالفة الاشتراطات، بما يحقق أهداف التنمية الصناعية ويضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

 وتنفيذًا لتعليمات المهندس/ نادر زعفر، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما يدعم الاستثمار الجاد، ويحافظ على الانضباط داخل المنطقة الصناعية.

 نفذت لجنة السحب بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع مسؤولي هيئة التنمية الصناعية، (7) قرارات لسحب عدد من قطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، وذلك لعدم إثبات الجدية، أو تغيير الأنشطة المخصصة، أو عدم استخراج رخص التشغيل، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة.

 وجرت أعمال تنفيذ قرارات السحب بحضور لجنة من هيئة التنمية الصناعية ورئيس وأعضاء لجنة السحب بالجهاز وقيادات وضباط وأفراد شرطة التعمير، إلى جانب مسؤولي رئاسة الحي الصناعي، حيث تمت الإجراءات في إطار من التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون.

 وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، والتصدي لكافة صور المخالفات، وضمان التزام المستثمرين بالأنشطة المخصصة والضوابط المنظمة، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جادة ومنضبطة.

 ويؤكد التعاون المثمر بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر استمرار التنسيق المشترك لتعزيز الرقابة على المنطقة الصناعية، والحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، بما يواكب توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الجاد وتهيئة مناخ صناعي أكثر كفاءة واستقرارًا.