شركات إدارة الأصول ترحب بمقترح رفع سقف استثمارات صناديق الاستثمار في الأسهم

يترقب سوق المال تعديلات تشريعية تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، بما يسمح لصناديق الاستثمار بزيادة استثماراتها في الأسهم المقيدة بالبورصة دون التقيد بالحد الأقصى الحالي البالغ 15% من أموال الصندوق في السهم الواحد، وهي خطوة يرى خبراء أنها قد تسهم في تعميق السوق وزيادة كفاءة إدارة المحافظ، مع ضرورة وضع ضوابط تحافظ على التنويع وإدارة المخاطر.

من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن الاتجاه نحو منح صناديق الاستثمار مرونة أكبر في تكوين مراكز استثمارية يمثل خطوة إيجابية؛ خاصة في ظل محدودية عدد الأسهم القيادية ذات السيولة المرتفعة في السوق المصرية.

أضاف أن رفع الحد الأقصى للاستثمار في السهم الواحد سيتيح لمديري الاستثمار الاستفادة بصورة أفضل من الفرص الاستثمارية الواعدة ويعزز قدرة الصناديق على تحقيق عوائد تنافسية للمستثمرين بدلاً من الالتزام بقيود قد تحد من كفاءة إدارة المحافظ.

أشار حسن إلى أن القرار من شأنه دعم السيولة في الأسهم القيادية وجذب استثمارات مؤسسية جديدة إلا أنه شدد على أهمية ألا يكون الإلغاء مطلقاً وإنما وفق ضوابط رقابية واضحة تراعي حجم الصندوق ومستوى السيولة المتاحة بالسهم ونسب التركز المقبولة.

كما اقترح العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية أن تتضمن التعديلات وضع حدود استثمارية مختلفة بحسب نوع الصندوق واستراتيجيته، بحيث تتمتع صناديق الأسهم بمرونة أكبر مقارنة بصناديق الدخل الثابت أو الصناديق المتوازنة مع استمرار الإفصاح الدوري عن نسب التركز لحماية حقوق حملة الوثائق.

من جانبه، قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن القيد الحالي البالغ 15% كان مناسباً في وقت سابق إلا أن تطور السوق وزيادة أحجام الصناديق يستدعي إعادة النظر فيه بما يتماشى مع الممارسات العالمية.

أوضح أن رفع الحد الأقصى سيمنح مديري الأصول فرصة لبناء مراكز استثمارية أكثر كفاءة في الشركات التي تتمتع بأساسيات مالية قوية وهو ما ينعكس إيجاباً على أداء الصناديق وعلى مستويات السيولة والتسعير داخل البورصة.

أضاف رشاد أن التعديل قد يسهم أيضاً في زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، لاسيما المؤسسات التي تبحث عن سوق يتمتع بمرونة تشريعية تسمح بإدارة الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة.

واقترح أن يصاحب التعديل تعزيز أدوات إدارة المخاطر، من خلال تطبيق اختبارات ضغط دورية على المحافظ الاستثمارية وربط الحدود الاستثمارية بمستوى سيولة السهم والقيمة السوقية للشركة بما يحقق التوازن بين المرونة الاستثمارية وحماية حملة الوثائق.

كان إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن أن الهيئة تدرس تعديل قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية بما يسمح لصناديق الاستثمار بزيادة استثماراتها في الأسهم دون التقيد بالنسبة القصوى الحالية البالغة 15% من أموال الصندوق في السهم الواحد؛ في إطار خطة تستهدف تطوير سوق المال المصري وتعزيز كفاءة الأدوات الاستثمارية وزيادة السيولة وعمق السوق.