سوريا تشدد إجراءات مكافحة «المستورد الوهمي» للحد من التهرب الضريبي

أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا جديدًا يستهدف الحد من ظاهرة المستورد الوهمي، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال الضريبي وحماية الإيرادات العامة من ممارسات التهرب الضريبي.

وأوضحت الوزارة أن القرار يلزم المخلصين الجمركيين بالتحقق من هوية المستورد الحقيقي، مع تحميلهم المسؤولية القانونية في حال ثبوت تنظيم بيانات جمركية لمستوردين وهميين أو المساهمة في إخفاء هوية المستورد الفعلي.

وأكدت أن القرار يأتي استكمالًا للإجراءات التي تنفذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الاستيراد والحد من الممارسات التي تضر بالمال العام.

مكافحة التهرب الضريبي

من جانبه، أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن القرار رقم 2327 يندرج ضمن خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت في وقت سابق عدة خطوات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية، إلى جانب إجراءات أخرى يجري العمل عليها.

وأضاف أن ظاهرة المستورد الوهمي لا ترتبط بأسباب اجتماعية، وإنما يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية، بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين الذين يسهلون هذه الممارسات.

وشدد برنية على أن المرحلة الحالية تتطلب حماية المال العام، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية تُوجَّه لتمويل الخدمات الأساسية، بما يشمل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد وتعزيز الالتزام بالقوانين الضريبية.