الأحد المقبل.. الرقابة المالية تطلق برنامج تأهيل شركات الطروحات الحكومية

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد المقبل، البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، بالتعاون بين معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

يهدف البرنامج إلى رفع جاهزية الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح في البورصة المصرية، وتعزيز تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية، إلى جانب تأهيل القيادات التنفيذية والكوادر الفنية المعنية بملفات الطروحات، بما يسهم في تسريع تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل، ويعكس تكامل دور الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، مؤكدًا أن الطريق لتحقيق أهداف برنامج الطروحات يبدأ بترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية داخل الشركات المستهدفة.

أضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق المستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة هاشم السيد، لنقل أفضل الممارسات إلى الشركات الحكومية، بما يساعدها على استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، وضمان استدامة الامتثال بعد الإدراج.

أوضح عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيمتد إلى نحو 30 شركة حكومية أخرى مستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، ويستهدف تدريب رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين والحوكمة والمراجعة الداخلية.

تنظم الهيئة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، ومساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، هاشم السيد، ورئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، طارق سيف، إن البرنامج يغطي مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، من خلال محاضرات ودراسات حالة ومحاكاة عملية.

أشار إلى أن البرنامج يتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين.