صندوق النقد يتوقع اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي في 2026

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، متجاوزًا المستهدف الحكومي البالغ 5%، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي.

وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ضعف الطلب المحلي، يزيدان من صعوبة جهود الحكومة الفرنسية لخفض العجز وضبط أوضاع المالية العامة، في وقت كانت فيه باريس قد خفضت سابقًا توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 0.7% مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 0.9%.

صندوق النقد الدولي

كما رجح صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.6% خلال عام 2026، وهو أبطأ معدل نمو خلال 15 عامًا باستثناء فترة جائحة كورونا، على أن يتحسن النمو تدريجيًا إلى 0.9% في عام 2027.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الفرنسي، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتشديد الأوضاع المالية، بما يزيد الضغوط على الموازنة العامة ويحد من وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.