السبت، 25 يوليو 2026 02:33 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

«الإسكان»: توقيع عقود الشراكة مع مطوري «سكن لكل المصريين» خلال 30 يومًا بعد إعلان نتائج التخصيص

السبت، 25 يوليو 2026 01:29 م
وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، في إطار المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وسط إقبال كبير من الشركات وتنافس قوي على الأراضي المطروحة، فيما تستهدف الوزارة توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من اعتماد نتائج الترسية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي يعكس نجاح برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، موجهة بالتوسع في البرنامج خلال الفترة المقبلة من خلال طرح المزيد من الأراضي، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير سكن مناسب للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المطورين العقاريين تقدموا بعروض فنية قوية للغاية، بما يؤكد اهتمام القطاع الخاص بالبرنامج وتميز مواقع الأراضي المطروحة، مشيرًا إلى أن المنافسة أسفرت عن فوز عدد من الشركات بمشروعات في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.

ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سيجري تقييما شاملا لبرنامج الشراكة، مشيرة إلى أن قوة العروض الفنية تعكس نجاح المبادرة، والتي تستهدف زيادة الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل من خلال مشروعات ينفذها القطاع الخاص وفق اشتراطات المبادرة.

وأضافت أن الوحدات سيتم تسليمها كاملة التشطيب خلال 36 شهرا، مع إتاحة تمويل عقاري مدعوم بفائدة 8% متناقصة لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه وفقًا لمستوى دخل المستفيد.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة بدأت إجراءات اعتماد الترسية تمهيدًا لإخطار الشركات الفائزة، على أن يتم توقيع عقود الشراكة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من اعتماد النتائج، بما يسمح بسرعة استخراج القرارات الوزارية وبدء تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.