من التفاوض حتى التنفيذ.. الحكومة تطلق منظومة إلكترونية لمتابعة التمويلات التنموية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لحوكمة التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات المختلفة، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال المنح والقروض، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منها، والانتهاء من تنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة.

المشروعات التنموية

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، موقف عدد من المشروعات التنموية المهمة، ونسب الإنجاز الخاصة بها، وإجراءات الاستفادة من التمويلات المقررة، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه استكمال بعض المشروعات.

كما عرض الوزير ملامح المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، وهي منظومة إلكترونية تهدف إلى إدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية، من خلال قاعدة بيانات موحدة ومحدثة بصورة مستمرة.

وأوضح أن المرحلة التجريبية الأولى من المنظومة تم الانتهاء منها، وتشمل جميع إجراءات التعاون الدولي والمشروعات والتمويلات الحالية والمستقبلية، بما يتيح متابعة التمويل منذ مرحلة التفاوض وحتى التنفيذ النهائي، ورصد التحديات والتعامل معها بشكل سريع.

من جانبها، استعرضت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، جهود الوزارة في مراجعة منظومة التعاون الدولي والتمويلات التنموية، بهدف تقييم مختلف مراحل دورة التمويل بداية من التفاوض والتوقيع، مرورًا بإجراءات النفاذ والتنفيذ والسحب والسداد، وصولًا إلى إغلاق المشروعات.

القروض والمنح والتمويلات

وأشارت إلى عدد من التحديات المرتبطة بالقروض والمنح والتمويلات التنموية، موضحة أن التعامل معها يتم من خلال تعزيز التنسيق بين الجوانب السياسية والتنموية، والتعاون مع السفارات المصرية بالخارج لتذليل العقبات مع شركاء التنمية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع الجهات المستفيدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تطوير التخطيط التنموي التشاركي، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التنموية بما يسهم في توفير فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أهمية تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات ومعالجة التحديات القائمة، مؤكدًا الحرص على نجاح المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة التنفيذ، بما يعزز كفاءة إدارة التمويلات التنموية ويرفع مستوى الحوكمة والشفافية.