استعداداً لإطلاق "الشورت سيلينج".. الرقابة المالية تناقش الإطار التنظيمي الجديد مع البورصة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا لمناقشة اللمسات الأخيرة على الإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة)، تمهيدًا لإصداره خلال الأيام المقبلة، وذلك بمشاركة قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب ممثلي شركات السمسرة والمستثمرين، بحسب بيان للهيئة.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الاجتماع يأتي في إطار التشاور المستمر مع أطراف سوق المال لصياغة إطار تنظيمي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويرفع جاهزية جميع الجهات المعنية لتطبيق الآلية الجديدة، بما يعزز جاذبية سوق المال المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

أوضح أن آلية "الشورت سيلينج" ستسهم في زيادة السيولة داخل البورصة، وتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المتعاملين، مشيرًا إلى أن الإطار التنظيمي الجديد يحدد بوضوح مسؤوليات جميع الأطراف، ويحقق الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن الشفافية وكفاءة تنفيذ وتسوية العمليات.

أضاف عزام أن الهيئة استعرضت خلال الاجتماع آخر مستجدات استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية للآلية، إلى جانب عناصر الإطار الجديد المنظم لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بهدف تسهيل استخدام الآلية وتشجيع المستثمرين على الاستفادة منها فور إطلاقها.

أكد أن نجاح "الشورت سيلينج" يرتبط بنشر الوعي الاستثماري وتكثيف جهود التوعية بين المستثمرين، سواء المقرضين أو المقترضين، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة معدلات السيولة.

كما أشاد رئيس الهيئة بالدور الذي قامت به شركة مصر للمقاصة في تطوير نظام الإقراض المركزي، موضحًا أنه يوفر منظومة متكاملة لتوثيق جميع مراحل الإقراض والاقتراض، ويعد الركيزة الفنية الأساسية لتشغيل الآلية الجديدة بكفاءة.

كما لفت إلى أن الإطار التنظيمي الجديد سيدعم زيادة إقبال المستثمرين الأجانب والشباب على استخدام "الشورت سيلينج"، من خلال إتاحة خيارات استثمارية أكثر تنوعًا، وتعزيز كفاءة إدارة المحافظ والاستفادة من تحركات الأسعار.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على استمرار التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة أطراف السوق، تمهيدًا للإطلاق الرسمي لآلية "الشورت سيلينج" بعد سنوات من الإعداد الفني والقانوني، داعيًا شركات السمسرة إلى استكمال جاهزيتها التقنية والمهنية للتعامل مع المنظومة الجديدة.