عقارات السعودية.. توسيع التسجيل العيني ليشمل 167 ألف قطعة عقارية في 5 مناطق

أعلن السجل العقاري في السعودية بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لنحو 167,352 قطعة عقارية موزعة على خمس مناطق، تشمل الرياض والقصيم وتبوك وحائل والمنطقة الشرقية، ضمن خطته لتوسيع نطاق التسجيل العقاري في مختلف أنحاء المملكة.

ويستمر استقبال الطلبات حتى نهاية يوم الخميس 5 نوفمبر الثاني 2026، حيث يتعين على ملاك العقارات الواقعة ضمن النطاقات المحددة المبادرة إلى تسجيل عقاراتهم خلال المهلة المعلنة، مع إمكانية التحقق من شمول العقار عبر منصة السجل العقاري.

السجل العقاري في السعودية

وتشمل المرحلة الجديدة نطاقات عقارية واسعة في منطقة الرياض، من بينها عدد من المحافظات والبلدات، إضافة إلى مدينة الرياض، فيما تمتد أعمال التسجيل إلى مواقع محددة في مناطق القصيم وتبوك وحائل والمنطقة الشرقية.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات المشمولة إلى إتمام إجراءات التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو التطبيق المخصص لذلك، كما يمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال مركز خدمة العملاء.

وأكد السجل العقاري أهمية الالتزام بالمدة المحددة، للاستفادة من الخدمات التي يوفرها نظام التسجيل العيني للعقار، وتسهيل تنفيذ التصرفات العقارية، وتجنب العقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام.

ويأتي التوسع في التسجيل العيني ضمن جهود المملكة لإنشاء سجل عقاري موحد وشامل، يرفع مستوى الموثوقية والشفافية في السوق العقارية، ويوفر قاعدة بيانات دقيقة للعقارات وحقوق ملكيتها.

رفع كفاءة التعاملات العقارية

وبموجب التسجيل، يحصل كل عقار على «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية يتضمن بيانات دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للعقار، وبيانات المالك، وأوصاف العقار وحالته، إضافة إلى الحقوق والالتزامات والتصرفات العقارية المرتبطة به.

ويهدف هذا النظام إلى توفير مرجعية موحدة للبيانات العقارية، وتعزيز حماية الملكية والحقوق المرتبطة بها، ودعم استدامة القطاع العقاري ورفع كفاءة التعاملات العقارية.

وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية التسجيل العيني للعقار وفق الأنظمة والقرارات المنظمة، بينما تنفذ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار أعمال إنشاء وإدارة السجل باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية، عبر منصة رقمية متكاملة.