«أوبن إيه.آي» تسوي اتهامات بالتمييز الوظيفي مقابل 3.2 مليون دولار

وافقت شركة «أوبن إيه.آي» على دفع 3.2 مليون دولار لتسوية اتهامات من وزارة العدل الأمريكية بتمييزها ضد العمال الأميركيين من خلال تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة في بعض ممارسات التوظيف.

وتتضمن التسوية غرامة مدنية بقيمة 1.2 مليون دولار، إلى جانب تخصيص مليوني دولار للعمال الذين قالت وزارة العدل إنهم تضرروا من تلك الممارسات.

ممارسة غير قانونية

وأوضحت الوزارة أن القضية تتعلق بأقل من 10 وظائف، لكنها أكدت أن قيمة التسوية تعكس حجم الضرر الناجم عن حرمان العمال الأميركيين من فرص العمل في قطاع التكنولوجيا الذي يتمتع بربحية مرتفعة.

وقال مساعد المدعي العام هارميت ك. دهيلون إن تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة على العمال الأميركيين يمثل ممارسة غير قانونية، مضيفًا أن التسوية تهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالعمال وتغيير ممارسات التوظيف بما يضمن فرصًا عادلة للعمال الأميركيين.

من جانبها، قالت «أوبن إيه.آي» إنها تسعى إلى ضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام، مشيرة إلى أن استقطاب أفضل المواهب من الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم يمثل عنصرًا ضروريًا للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في هذا المجال.

وأضافت الشركة أنها لا تتفق مع نتائج وزارة العدل، لكنها وافقت على التسوية للمضي قدمًا في برنامجها الخاص بدعم الموظفين الذين يحتاجون إلى مساندة في إجراءات الهجرة.

برنامج «بي إي آر إم»

وتعود القضية إلى اتهامات بأن الشركة لم تنشر بعض الوظائف على موقعها قبل شغلها عبر برنامج «بي إي آر إم» الخاص بشهادات العمل الدائمة، إلى جانب تشجيع المتقدمين على تقديم طلبات ورقية والإعلان عن وظائف في أوقات غير معتادة، من بينها بث إعلانات عبر إذاعات ليلية، بما حدّ من فرص العمال الأميركيين في التقدم إليها.

وبموجب التسوية، تلتزم «أوبن إيه.آي» بنشر الوظائف على موقعها، وقبول الطلبات إلكترونيًا، وتدريب الموظفين المعنيين، فضلًا عن الخضوع لمراقبة وزارة العدل.

وتأتي التسوية ضمن مبادرة وزارة العدل الأميركية لحماية العمال الأميركيين، وتعد التسوية الثالثة عشرة منذ إعادة إطلاق المبادرة في عام 2025، بهدف تعزيز تطبيق قانون الهجرة والجنسية ومنع التمييز على أساس الجنسية.