الحكومة تطلق الضوابط الجديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها حتى 2027

ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعها اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، جاء منها الاعتماد الرسمي لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، وذلك نظراً لانتهاء سريان القرار السابق في 30 يونيو 2026.

وينص القرار على تنظيم التصرف في الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي وفق أحكام القانون رقم 95 لسنة 2018. وربط القرار أساليب سداد تملك الأراضي بالالتزام بالبرنامج الزمني وتشغيل المشروع خلال 3 سنوات، مع تطبيق نظام السداد الميسر لمن قاموا بسداد 25% من قيمة الأرض. 

وتسري الأسعار الجديدة من 1 يوليو 2026 حتى 30 يونيو 2027، وتطبق أسعار المطور الصناعي على المساحات التي تتجاوز 500 ألف متر مربع.

اعتبار المقار الجديدة لـ القومي للمرأة بدمياط والوادي الجديد مشروعات قومية
 

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على حزمة قرارات تنموية، ومنها مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المقار الدائمة للمجلس القومي للمرأة بمحافظتي دمياط والوادي الجديد من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ويستهدف القرار تيسير إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة وسرعة إنجاز الأعمال الفنية والإدارية، بما يدعم جهود المجلس في التوسع بمقاره الفرعية بالمحافظات والوصول بالخدمات والدعم المباشر للسيدات والفتيات وفق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.