وزير الكهرباء: نعمل على إنشاء كيانات اقتصادية لتعظيم العوائد من العناصر النادرة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة بالعلمين؛ حيث عقدا اجتماعًا لبحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية للقطاع، واستعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، فضلاً عن دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل في مجالات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر النادرة وتعظيم عوائدها بالتوسع في الصناعات التحويلية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والوصول لنسبة 45% بحلول 2028
تناول الاجتماع بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، كما تمت مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وناقش الطرفان الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفي ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضية والعناصر النادرة والحرجة وإنشاء الكيانات الاقتصادية الخاصة للاستثمار في هذا المجال.

وزيرا الكهرباء والتخطيط

وأوضح «رستم» أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أحد القطاعات الرئيسة التي تحظى بأولوية كبيرة خاصة وأنه أصبح أحد محاور الأمن القومي، ولذلك عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية استجابة للاحتياجات المتزايدة.

حشد الموارد المالية وآليات التمويل المبتكر
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في ضوء الأهمية القصوى لهذا القطاع تعمل الوزارة من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة، منوهًا بأن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي من أجل الاستفادة من قدراتها في تنفيذ هذه المشروعات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 في إطار خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

خطة شاملة للتمكين الشامل للقطاع الخاص
وأضاف «عصمت» أن هناك تنسيقًا دائمًا وتعاونًا بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، وموضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، كما أكد أن القطاع الخاص شريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، مشيدًا بالتعاون في إنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة التي ستقوم على الاستثمار في مجال المواد الأرضية بالشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الأرضية المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة.