السعودية.. «العربية للتعهدات الفنية» تتكبد 214.5 مليون ريال خسائر في الربع الثاني من 2026

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة «العربية للتعهدات الفنية» للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 تراجعاً حاداً في الأداء المالي خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام، في ظل انخفاض الطلب على الإنفاق الإعلاني وارتفاع التكاليف المرتبطة باستلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة.

وسجلت الشركة صافي خسارة عائدة إلى مساهميها قدرها 214.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بخسارة بلغت 33.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 548.2%.

شركة «العربية للتعهدات الفنية»

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات بالتزامن مع زيادة التكاليف المرتبطة باستلام وتشغيل عدد من المواقع الإعلانية الجديدة، رغم عدم اكتمال الشبكة الإعلانية للعقود، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإيجار والاستهلاك والضغط على هوامش الربحية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني نحو 263.9 مليون ريال، بانخفاض 38% مقارنة بـ425.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات جاء بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الطلب على الإنفاق الإعلاني، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة خلال الربع الثاني، وما ترتب عليها من انخفاض مستويات الإنفاق لدى العملاء.

كما أشارت إلى إلغاء عدد من الحملات الإعلانية أو خفض الميزانيات المخصصة لها، ما انعكس سلباً على حجم الحملات التي نفذتها الشركة خلال الفترة.

النصف الأول من 2026

وعلى مستوى النصف الأول من 2026، تحولت الشركة من تحقيق صافي ربح إلى تسجيل خسارة صافية بلغت 205.6 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 129.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن التحول من الربحية إلى الخسارة خلال النصف الأول يعود بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف المرتبطة باستلام وتشغيل مواقع إعلانية جديدة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإيجار والضغط على هوامش الربحية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام نحو 679.6 مليون ريال، مقابل 958.4 مليون ريال في الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 29.1%.

التوترات الجيوسياسية

وأرجعت الشركة انخفاض الإيرادات إلى تراجع الطلب على الإنفاق الإعلاني والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، والتي دفعت عدداً من العملاء إلى تقليص مستويات الإنفاق، بما شمل إلغاء حملات إعلانية أو خفض الميزانيات المخصصة لها.

وانعكست هذه التطورات على حجم الحملات الإعلانية المنفذة خلال النصف الأول، في وقت واجهت فيه الشركة ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع تكاليف تشغيل المواقع الإعلانية الجديدة.

وتشير النتائج إلى تعرض الشركة لضغوط مزدوجة خلال النصف الأول من العام، تمثلت في ضعف الطلب الإعلاني من جهة، وارتفاع تكاليف الإيجار والاستهلاك المرتبطة بتوسيع شبكة المواقع الإعلانية من جهة أخرى، ما أدى إلى تراجع الإيرادات وتحول النتائج إلى الخسارة.