حملات بيئية بالإسكندرية تضبط حيوانات وطيورًا مهددة بالانقراض معروضة للبيع

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، حملات أسبوعية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، لمتابعة أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض التي تُعرض للبيع بالمخالفة للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية.

وتأتي الحملات في إطار جهود الوزارة لمتابعة البلاغات المتعلقة بالمخالفات البيئية، التي ترد عبر قنوات التواصل المخصصة لذلك أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

 أسواق الحيوانات المهددة بالانقراض

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تلقت عدة بلاغات بشأن احتجاز وعرض مجموعة من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض للبيع في منطقة سوق الجمعة غرب الإسكندرية، بالمخالفة لأحكام قانون البيئة المصري واتفاقية «سايتس» المعنية بحماية الأنواع البرية.

وأضافت أن البلاغات خضعت للفحص من جانب لجنة شُكلت برئاسة الدكتور سامح رياض، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، حيث انتقلت اللجنة إلى موقع البلاغات وتحققت من صحتها، قبل التحفظ على عدد من الصقور والحيوانات والزواحف والثعابين المعروضة للبيع دون ترخيص وبالمخالفة للقوانين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الحيوانات والطيور المتحفظ عليها إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية لتوفير الرعاية اللازمة لها، لحين صدور قرار النيابة المختصة.

جريمة بيئية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اقتناء أو عرض الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض دون ترخيص يُعد جريمة بيئية، وفقًا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، التي تحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المحددة أنواعها في اللائحة التنفيذية للقانون، كما تحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع، سواء كانت حية أو ميتة.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو جرائم بيئية تتعلق بالتعدي على الكائنات المهددة بالانقراض، سواء من خلال حيازتها أو عرضها للبيع في الأسواق أو المحال التجارية، حفاظًا على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.