رئيس الرقابة المالية يشهد انطلاق أعمال اللجنة التنسيقية بين الهيئة والبورصة والضرائب

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، انطلاق أعمال الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، محتفظاً بحرصه على المشاركة لتأكيد أهمية تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وقال الدكتور إسلام عزام إن هدفنا المشترك هو تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة يأتي كأول خطوة تنفيذية لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أهمية المضي قُدماً في العمل المشترك لإنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ بخطىً سريعة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية في ظل تنامي المنافسة الإقليمية وتنوع أدوات الاستثمار.

وأضاف د. إسلام عزام أن تشكيل اللجنة التنسيقية في هذا التوقيت يُضاعف أهميتها، حيث يتزامن عملها مع مستجدات مهمة تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية حالياً لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي، وتنظيم تأسيس صناديق التحوّط.

وكانت اللجنة التنسيقية قد بدأت مباشرة عدد من المهام بموجب القرار الصادر عن رئيس الهيئة الشهر الماضي، حيث أوضح البيان أن مهامها تشمل بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإجراء الدراسة اللازمة لإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار.

وذكر البيان أن اللجنة ستتابع إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، ومراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلاً عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

كما أشار البيان إلى أن اللجنة التنسيقية ستعكف على وضع إطار عملي لتدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات المرتبطة.