صندوق النقد يدعم إصلاح قانون البنوك اللبناني ويحذر من تأخر التعافي

رحب صندوق النقد الدولي بإقرار البرلمان اللبناني تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، معتبرًا الخطوة تقدمًا مهمًا في مسار إصلاح القطاع المصرفي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن صعوبات تطبيق القانون قد تؤدي إلى إطالة أمد تعافي الاقتصاد اللبناني.

ويأتي إقرار التعديلات في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية التي دخلها لبنان منذ أواخر عام 2019، بعد سنوات من الاختلالات المالية، وما تبعها من قيود مصرفية واسعة النطاق وتراجع حاد في قيمة العملة المحلية.

أزمة مالية ممتدة

أدت الأزمة إلى فرض المصارف اللبنانية قيودًا واسعة على حركة رؤوس الأموال، ما حد من قدرة المودعين على الوصول إلى مدخراتهم، كما أدى إلى توقف واسع في عمليات الإقراض.

وقدرت الحكومة اللبنانية خسائر الأزمة المالية بنحو 70 مليار دولار في عام 2022، فيما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وفق البيانات التي أوردتها رويترز.

وتفاقمت الضغوط على الاقتصاد اللبناني نتيجة سنوات من الإنفاق الحكومي المرتفع، إلى جانب تداعيات الصراع مع إسرائيل، ما زاد صعوبة مسار التعافي الاقتصادي.

صلاحيات جديدة للرقابة

وقال النائب آلان عون، عضو لجنة المال والموازنة النيابية، إن البرلمان نفذ 99% من المطالب التي طرحها صندوق النقد الدولي بشأن تعديلات القانون.

وتمنح التعديلات الهيئة المصرفية العليا في مصرف لبنان صلاحيات تحديد مصير المصارف، بما في ذلك اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة هيكلتها أو تصفيتها.

ويُنظر إلى هذه الصلاحيات باعتبارها جزءًا من الإطار الجديد لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتنظيم آليات التعامل معها.

صندوق النقد يطالب بالتنفيذ

وأكد ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما أن التطبيق الفعال للإطار الجديد لمعالجة أوضاع المصارف يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح الإصلاحات.

وأشار إلى استمرار المناقشات بين الصندوق والسلطات اللبنانية بشأن إدخال تحسينات إضافية على مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع، بما يضمن توافقه مع المبادئ والمعايير الدولية.

ويحذر الصندوق من أن نجاح التعديلات لن يعتمد فقط على إقرارها، وإنما على كفاءة تنفيذها وقدرة السلطات على استكمال الإصلاحات المرتبطة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني.