جنوب أفريقيا تستهدف مليون وظيفة جديدة عبر الإصلاحات الاقتصادية

تستهدف جنوب أفريقيا رفع معدل نمو اقتصادها إلى 3% سنويًا على الأقل حتى عام 2030، في إطار خطة جديدة للإصلاحات الاقتصادية تستهدف الحد من ارتفاع البطالة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير نحو مليون فرصة عمل جديدة.

وقال وزير مالية جنوب أفريقيا إينوش جودونجوانا، خلال تصريحات أدلى بها على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من الشراكة بين الحكومة وقطاع الأعمال في جوهانسبرج، إن تحقيق نمو سنوي بنسبة 3% يمثل نقطة انطلاق وليس الحد الأقصى للطموح الاقتصادي للبلاد.

النمو يتجاوز عدد السكان

وأوضح الوزير أن معدلات النمو الحالية للاقتصاد لا تزال أقل من وتيرة نمو السكان، وهو ما ينعكس سلبًا على متوسط دخل الفرد ويؤدي إلى إضافة مزيد من الباحثين عن العمل إلى سوق الوظائف.

وأشار إلى أن رفع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3% سنويًا من شأنه دعم قدرة الاقتصاد على استحداث وظائف جديدة، والمساهمة في الحد من تفاقم أزمة البطالة التي تواجه البلاد.

وتأتي هذه المستهدفات بالتزامن مع بدء جولة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على تعزيز الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي ورفع قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل.

مليون وظيفة مستهدفة

وتسعى الحكومة الجنوب أفريقية من خلال الإصلاحات الجديدة إلى جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي بما يدعم توفير نحو مليون وظيفة جديدة حتى عام 2030.

ويعكس استهداف معدل نمو يبلغ 3% سنويًا توجه الحكومة نحو تحقيق نمو يفوق الزيادة السكانية، بما يسمح برفع متوسط دخل الفرد وتحسين قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأكد وزير المالية أن معدل 3% يمثل الحد الأدنى للنمو المستهدف، ما يعني أن الحكومة تسعى إلى تحقيق معدلات أعلى كلما سمحت الظروف الاقتصادية والإصلاحات الجارية بذلك.