ستاندرد آند بورز: الاحتياجات التمويلية لمصر تتجاوز 30% من الناتج المحلي

قالت وكالة ستاندرد أند بورز، في تقرير حديث، إن الدين الإجمالي للحكومة العامة في مصر تراجع إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027 لكن إجمالي الاحتياجات التمويلية، التي تشمل عجز الموازنة واستحقاقات الدين المحلي والخارجي، ستظل أعلى من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وألمحت، إلى أن لحكومة تواجه استحقاقات كبيرة خلال السنة المالية 2027، تشمل 4.4 تريليون جنيه من أذون الخزانة، بما يعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي، و971 مليار جنيه من سندات الخزانة، بما يعادل 4%.

وتابعت، أن استحقاقات سندات الخزانة المحلية تبلغ ذروتها عند 2.2 تريليون جنيه، أو 8% من الناتج المحلي، في العام المالي المقبل، قبل أن تتراجع إلى 968 مليار جنيه، تعادل 3% من الناتج في 2029.

وأفادت، أنه تتركز المخاطر المالية المحتملة، والمتمثلة في الضمانات الحكومية التي تعادل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، في قطاع الطاقة.