13 مليار دولار تحت الشبهات.. أميركان إكسبريس تواجه غرامة بـ350 مليون دولار

فرضت الجهات التنظيمية الأميركية غرامة بقيمة 350 مليون دولار على شركة أميركان إكسبريس، بسبب أوجه قصور واسعة النطاق في أنظمة مكافحة غسل الأموال، أدت إلى عدم مراقبة معاملات يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غسل أموال أو الإبلاغ عنها بصورة كافية، بقيمة تقارب 13 مليار دولار على مدار نحو 11 عامًا.

معاملات مشبوهة بقيمة 13 مليار دولار

ذكر مكتب مراقب العملة الأميركي (OCC) أن بنك أميركان إكسبريس الوطني أخفق في توفير الضوابط اللازمة لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، بما في ذلك أنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية وتتضمن استخدام بطاقات الائتمان والدفع، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وبحسب قرار المكتب، عالج البنك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2025 معاملات بمليارات الدولارات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال عبر التجارة، شملت عمليات دفع وسداد مشبوهة باستخدام البطاقات.

وأشار القرار إلى ارتباط بعض هذه المعاملات بحسابات تخص أشخاصًا من داخل البنك، دون الكشف عن هوياتهم أو تحديد أدوارهم.

قصور في أنظمة الرقابة وتحديد هوية العملاء

خلصت الجهات الرقابية إلى وجود مشكلات هيكلية في أنظمة مراقبة المعاملات، وإجراءات التحقق من هوية العملاء، وضوابط الرقابة الداخلية، وهو ما أعاق قدرة البنك على اكتشاف النطاق الكامل للأنشطة المشبوهة وإبلاغ سلطات إنفاذ القانون عنها.

وأوضح مكتب مراقب العملة أن تقييمات المخاطر لدى البنك ركزت بدرجة كبيرة على أنشطة تلقي الودائع المحدودة نسبيًا، في حين لم تمنح الاهتمام الكافي للمخاطر المرتبطة بأعمال بطاقات الائتمان والخصم الأوسع نطاقًا.

كما رصدت الجهات الرقابية نقصًا في أعداد الموظفين، وضعفًا في الخبرات والتدريب، إلى جانب أوجه قصور في عمليات التدقيق الداخلي، الأمر الذي سمح باستمرار مشكلات الامتثال.

وقال جوناثان غولد، مراقب العملة، إن هذه الإخفاقات حالت دون توفير معلومات مهمة لجهات إنفاذ القانون.

أميركان إكسبريس: رصدنا أوجه القصور واتخذنا إجراءات

من جانبها، قالت شركة أميركان إكسبريس إنها رصدت أوجه قصور في برنامج الامتثال لقواعد مكافحة الجرائم المالية من خلال عمليات مراجعة داخلية وخارجية.

وأضافت الشركة أنها حققت في معاملات نُفذت عبر شبكتها، تورط فيها أفراد أساءوا استخدام منتجاتها لشراء سلع وخدمات، مؤكدة إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بالمعلومات ذات الصلة واتخاذ إجراءات إضافية مناسبة.

وأوضحت أنها خصصت مبالغ مالية لتغطية جزء من الغرامة خلال فترات مالية سابقة، مشيرة إلى أن الغرامة البالغة 350 مليون دولار لن تؤثر على توقعاتها المالية للعام بأكمله 2026.

كما أكدت أن أوامر الامتثال لا تفرض سقفًا على أصول الشركة، وأن تكاليف الامتثال المرتبطة بهذه الأوامر لا يُتوقع أن تؤثر على توقعاتها المالية لعام 2027.

إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال

بموجب الأمر الرقابي، يتعين على أميركان إكسبريس إصلاح ضوابط مكافحة غسل الأموال، وتحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة، وتعزيز الرقابة على الأنشطة الداخلية التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة.

ووافقت الشركة على أوامر الإنفاذ الصادرة عن مكتب مراقب العملة دون الإقرار بصحة النتائج التي توصلت إليها الجهة الرقابية أو نفيها.

وفي سياق منفصل، أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمرًا يتعلق بوقف أنشطة لأميركان إكسبريس.