الاتصالات: إطلاق منظومة الهوية الرقمية لتيسير الخدمات الإلكترونية عن بُعد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الرقمية عن بُعد مع ضمان حماية بياناتهم الشخصية.

وتتضمن المنظومة قواعد تنظيمية وبنية أساسية ومنصة للتكامل تتيح خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تتطلب التحقق الرقمي من هوية المستخدم.

تحقق رقمي عبر الهاتف

وطوّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة ساي شيلد المتخصصة في الحلول الرقمية وشركات التوقيع الإلكتروني المرخصة، منظومة فنية ذات بنية تحقق آمنة.

وتتيح المنظومة لشركات الاتصالات المرخصة تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقاتها على الهواتف المحمولة الذكية، دون حاجة المستخدمين إلى زيارة فروع الشركات.

ويأتي إطلاق المنظومة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية، والاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية الحيوية، إذ جرى تطوير آليات التحقق الرقمية والبيومترية محليًا وبخبرات مصرية.

أولوية للأمن والخصوصية

وروعي في تصميم المنظومة وتطويرها تطبيق أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب وضع آليات وضوابط لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية.

ويستهدف هذا الإطار تحقيق التوازن بين تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية من جهة، وضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية من جهة أخرى.

وتدعم المنظومة بناء قدرات تكنولوجية مصرية مستدامة، وتعزز قدرة الدولة على تطوير وامتلاك مكوناتها الرقمية الأساسية، بما يمهد لتوسيع نطاق استخدام هذه الحلول مستقبلًا في مختلف الخدمات الرقمية.

تشغيل تجريبي وتوسع تدريجي

ويجري إطلاق المنظومة حاليًا ضمن فترة تشغيل تجريبية، على أن تبدأ شركات المحمول إتاحتها للمستخدمين بصورة تدريجية وفقًا للجاهزية الفنية لكل شركة.

ومن المقرر أن يمهد التشغيل التجريبي للتوسع تدريجيًا في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال المنظومة، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية في تقديم الخدمات للمواطنين.

نواة للهوية الرقمية

وتمثل المنظومة، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، النواة الأساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

ومن شأن هذه البنية دعم التوسع مستقبلًا في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مختلف الخدمات الرقمية بالدولة، بما يسهم في رفع كفاءة المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وتعزيز مستويات أمانها.