وليد عباس: تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 8 مدن جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلعب دورًا محوريًا في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، من خلال إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب وضع الأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة لضمان نجاح المشروعات.

وأوضح عباس، خلال مراسم توقيع اتفاقيات الشراكة لتنفيذ مشروعات سكنية لمحدودي الدخل، أن عام 2026 شهد إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بالتعاون مع المطورين العقاريين، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية الملائمة للفئات المستحقة، وتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة.

تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 400 فدان، بالتعاون مع المطورين العقاريين.

وأضاف أن نموذج الشراكة يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التنفيذية لشركات التطوير العقاري، مع استمرار الدولة في القيام بدورها في التخطيط والتنظيم والإشراف على المشروعات، بما يضمن توجيه الوحدات إلى الفئات المستهدفة.

وأوضح عباس أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على الربط بين الأراضي المتاحة والفرص الاستثمارية، من خلال تجهيز الأراضي وتوفير المرافق ووضع الأطر التخطيطية التي تدعم مشاركة المطورين العقاريين، وتسهم في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات.

وأكد أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تستهدف رفع كفاءة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة لمحدودي الدخل، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والاجتماعي للدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.