وزير الري يتابع جهود تعزيز التكيف المناخي ووضع رؤية مستدامة لإدارة السواحل المصرية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي ومخرجات «مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل»، واستعراض الإطار المقترح لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يشمله من أبعاد قانونية ومؤسسية وتنظيمية، لتعزيز قدرة مصر على مواجهة التأثيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.

التخطيط الاستباقي ودمج مخاطر المناخ في القرارات التنموية

أكد الدكتور سويلم أن ما تم إنجازه يمثل خطوة مهمة للانتقال من التعامل مع آثار التغيرات المناخية إلى التخطيط الاستباقي للتكيف معها، بالاعتماد على البيانات والنماذج العلمية وخرائط المخاطر لتوجيه الاستثمارات. 

وأوضح أن الإدارة المتكاملة تسعى لتحقيق رؤية موحدة تتضمن مراعاة التأثيرات المتبادلة بين مختلف الأنشطة والمنشآت الساحلية، باعتبار الساحل منظومة مترابطة، مشدداً على أن إجراءات التكيف يجب أن تبدأ منذ مراحل التخطيط للمشروعات.

تكامل المنظومة والتعامل مع الآثار الجوفية والمستقبلية

أشار وزير الري إلى أهمية وجود آليات واضحة لتبادل البيانات والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق التناغم بين الخطط الاستثمارية والعمرانية والبيئية وحماية الشواطئ. 

وأضاف أن التكيف لا يقتصر على مواجهة الغمر والنحر، بل يمتد للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتسرب المياه المالحة للمياه الجوفية والأراضي الزراعية والبنية التحتية، مما يستلزم رؤية استباقية لحماية مقدرات الدولة.

الحلول الطبيعية ودراسة تنفيذ مرحلة ثانية للمشروع

شدد الوزير على التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة والتقنيات منخفضة التكلفة وإشراك المجتمعات المحلية في التنفيذ. 

وأشاد بالنتائج التي جعلت المشروع نموذجاً رادئاً يحظى باهتمام دولي واسع، كاشفاً عن دراسة الوزارة لتنفيذ مرحلة ثانية لاستكمال حماية المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر.

جدير بالذكر أن المشـروع ينفذ بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 31.40 مليون دولار، ويشمل تنفيذ أعمال بطول 69 كيلومتراً في 5 محافظات هي: بورسعيد، دمياط، الدقهلية، كفر الشيخ، والبحيرة.