وزير الكهرباء يبحث مع «مصدر» الإماراتية تطورات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر**

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.

وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة في العباسية، أن شركة «مصدر» الإماراتية تعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن التعاون معها يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء لتنويع مصادر توليد الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات المشروعات التي تنفذها «مصدر» في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة، كما ناقش الجانبان آليات تسريع معدلات التنفيذ والانتهاء من أعمال الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات ودخولها الخدمة، بما يدعم خطة الدولة لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة، وتعزيز قدرة الشبكة القومية على تأمين احتياجات مختلف الاستخدامات من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.

وتابع الوزير خلال اللقاء تطورات تنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال شهر ديسمبر من العام المقبل.

كما تناول الاجتماع المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي - حسن علام»، وتشمل مشروعًا لطاقة الرياح في منطقة رأس شقير بقدرة 1000 ميجاوات، ومشروعًا للطاقة الشمسية في المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات/ساعة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة الكهربائية بنهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمود عصمت إن لقاءات الوزارة مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تأتي ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل العمل على إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، بالتوازي مع التوسع في أنظمة تخزين الطاقة، سواء المتصلة بالشبكة أو المستقلة، في إطار توجه الدولة نحو خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار عصمت إلى أن هذه الجهود تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وأكد وزير الكهرباء أن تحقيق هذه المستهدفات يتم بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع العمل على دعم وزيادة مشاركته في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالتعاون القائم مع شركة «مصدر» الإماراتية باعتبارها إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.