وزير الكهرباء يتابع منظومة إصدار الفواتير وشكاوى المواطنين ويوجه بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الآليات المستخدمة ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء، والتأكيد على انتظام منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإشراف المباشر والمدقق على فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواصلة المتابعة وضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توحيد أسعار المقايسات

وحضر الاجتماع محمد دعبيس، مساعد الوزير لشؤون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم، العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشؤون المالية والتجارية والتمويل.

واستعرض الدكتور محمود عصمت آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير، ونظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، كما ناقش الاجتماع آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغ من خلال منظومة الشكاوى.

كما تناول الاجتماع ملف المتأخرات والتسويات، وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، مع التأكيد على الالتزام بمعايير تشريح كل فاتورة وفقًا لأشهر الاستهلاك.

تدقيق قراءات الاستهلاك

وشدد عصمت على ضرورة الالتزام بالدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك، وتصوير القراءات من العدادات، وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة، بما يضمن تسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.

كما راجع الوزير مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، والتواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، إلى جانب التنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة.

وناقش الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء، سواء على مستوى عدد مرات الانقطاع أو فتراته وتكراره، وغيرها من معايير الارتقاء بجودة الخدمات، فضلًا عن المناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة.

تقسيط التسويات المالية

ووجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات، وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، وتقسيط التسويات المالية طبقًا لرغبة المواطنين، وتدقيق تشريح الفواتير وفقًا لأشهر المحاسبة.

وأكد أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وإعداد تقارير أسبوعية، وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفني.

وشدد على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، والتواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات، ومراجعة التظلمات والشكاوى، وإعداد تقرير دوري حول الاستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة وفقًا للوائح المنظمة.

التيسير على المواطنين

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، مشددًا على أنه لا تهاون في حق المواطن في الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذي توليه الدولة للكهرباء باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.