اتساع العجز التجاري الأمريكي بنسبة 24.4% في يوليو ليدعم الضغوط على نمو الربع الثالث

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 24.4% خلال شهر يوليو ليصل إلى 88.6 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، ووفق بيانات وزارة التجارة الأمريكية جاء اتساع الفجوة أعدل قليلًا من توقعات الخبراء التي أشارت لمستوى 90 مليار دولار. 

ويعود هذا الارتفاع للطلب المحلي القوي الذي عزز الشحنات الوافدة، مما يرجح إمكانية تشكيل قطاع التجارة ضغطًا إضافيًا على النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث.

وشهدت الواردات صعودًا بنسبة 2.8% لتبلغ 399.3 مليار دولار، مدفوعة بوقفزة في واردات السلع الرأسمالية التي سجلت قياسياً عند 140.3 مليار دولار نتيجة نمو شحنات أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع واردات المواد الصناعية والبترول بمقدار 1.8 مليار دولار. 

وفي المقابل، تراجعت الصادرات بنسبة 2.1% لتسجل 310.7 مليار دولار جراء انخفاض شحنات النفط والذهب، على الرغم من ارتفاع صادرات الأدوية والسلع الرأسمالية.

ضغوط الميزان السلعي وتبايانات قطاع الخدمات والشركاء التجاريين
 

واتسع العجز التجاري للسلع بنسبة 17.3% ليصل إلى 119.6 مليار دولار، فيما ارتفع العجز المعدل حسب التضخم بنسبة 12.7% إلى 106.4 مليار دولار، بعدما خصمت التجارة الخارجية 1.14 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني البالغ 1.5%. 

وفي قطاع الخدمات، انخفضت الواردات إلى 78.7 مليار دولار والصادرات إلى 109.7 مليار دولار بتأثير تبايانات خدمات النقل والسفر والملكية الفكرية.

وعلى مستوى الشركاء الدوليين، سجلت واشنطن عجزاً تجارياً قياسياً في السلع مع المكسيك وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا رغم تطبيق التعريفات الجمركية، وتحول ميزانها مع سويسرا نحو العجز، فيما تقلص العجز مع كندا إلى 3.2 مليار دولار مقارنة بـ 3.7 مليار دولار، وسط استمرار الضغوط الجمركية في إعادة تشكيل التدفقات السلعية العالمية.