إعادة هيكلة شاملة.."الخارجية": استحداث قطاعات متخصصة للذكاء الاصطناعي والهجرة ومكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج استحداث عدد من القطاعات والإدارات الجديدة، في إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة المستمرة التي تشهدها الوزارة لمواكبة التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وتنامي التحديات المعقدة أمام الدبلوماسية المصرية. 

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز قدرة الجهاز الدبلوماسي على التعامل الفعال مع الملفات السياسية والفنية المستجدة، وتنفيذ أولويات السياسة الخارجية والمصالح الوطنية، مع الاستناد إلى أسس رئيسية تشمل معايير الكفاءة، وتمكين الشباب والمرأة، والاعتماد على التراكم المهني والخبرات القيادية.

قطاع جديد للهجرة وتقاسم أعباء اللاجئين
 

وتضمنت عملية الهيكلة استحداث قطاع متخصص للهجرة يتولى إدارة الملف بشمولية، بدءًا من تنظيم انتقال العمالة المصرية مسارًا نظاميًا، والهجرة الموسمية، والعودة وإعادة الإدماج، ومكافحة الجرائم المرتبطة بها، وصولاً إلى تعزيز الشراكات مع الدول والمنظمات المعنية. 

ويستهدف القطاع تعظيم المكتسبات من مسارات الهجرة النظامية، بالتوازي مع الدفع نحو تقاسم الأعباء مع الدول المتقدمة والمنظمات الدولية، بالنظر للأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة المصرية جراء استضافة ملايين اللاجئين والضيوف على أراضيها.

مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود
 

كما شملت القرارات استحداث قطاع معني بمكافحة الإرهاب الدولي والفساد والجريمة العابرة للحدود، بالنظر للارتباط الوثيق بين هذه الظواهر وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

ويهدف هذا القطاع إلى رفع كفاءة التنسيق المصري في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى توثيق أطر التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمحاصرة تلك الجرائم.

إدارة للذكاء الاصطناعي والدبلوماسية الرقمية
 

ولمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، دشنت الوزارة إدارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، تختص بمتابعة التطورات التقنية الدولية واستكشاف فرصها، وتدعيم الحضور المصري في نقاشات حوكمة الأطر الذكية، فضلاً عن دراسة سبل الاستفادة من هذه الأدوات الحديثة في تطوير آليات العمل الدبلوماسي والخدمات القنصلية.

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الدولي
 

وتزامنت الهيكلة مع مواصلة دمج قطاع التعاون الدولي في منظومة وزارة الخارجية، ترسيخًا لمفهوم «الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية»، وتحقيقًا للتكامل بين أدوات الخارجية وأولويات الدولة التنموية. 

وتسعى الوزارة من خلال خبرات كوادره إلى تعظيم الاستفادة من المنح والتمويلات التنموية والقروض الميسرة المتاحة من شركاء التنمية وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، مع توجيه البعثات المصرية بالخارج لتكثيف الجهود في جذب الاستثمارات الخارجية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.

برامج التدريب وتأهيل الكوادر
 

وأولى مخطط التحديث أهمية قصوى لرفع كفاءة منظومة التدريب وبناء القدرات الخاصة بالكوادر الدبلوماسية والإدارية والباحثين، عبر تصميم برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية.

 وتهدف البرامج إلى صقل المهارات وتطوير القدرات الفنية، بما يضمن إعداد عناصر بشرية قادرة على التعامل بكفاءة مع التعقيدات المتزايدة للملفات الدولية.

تمكين الكفاءات الشابة والمرأة في مواقع القيادة
 

وفي سياق التمكين وإتاحة الفرص، أولت الخارجية اهتمامًا خاصًا بتصعّيد الكوادر الشابة والمرأة وإسناد مهام قيادية بالقطاعات والإدارات المستحدثة وإدارات أخرى بالوزارة إلى دبلوماسيين ودبلوماسيات من الدرجات المتوسطة. 

ويأتي هذا التوجه لضخ دماء جديدة في منافذ صنع القرار والاستفادة من مختلف الطاقات، جنباً إلى جنب مع الخبرات المتراكمة لقيادات الوزارة، ووفق معايير مجردة تُعلي من القدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية في إطار مؤسسي مستدام.