التوفيق للتأجير التمويلي توافق على عرض استحواذ بنك البركة عبر مبادلة الأسهم

أقر مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي جدوى عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على كامل أسهم الشركة من خلال مبادلة الأسهم، دون إتاحة خيار نقدي للمساهمين.

يقضي العرض بمبادلة كل سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي بنحو 0.1919 سهم من أسهم بنك البركة مصر.

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين اعتبروا معامل المبادلة المقترح مقبولًا، بالنظر إلى حصول المساهمين المستجيبين للعرض على أسهم في بنك البركة مصر بدلًا من مقابل نقدي.

2.01 مليار جنيه قيمة عادلة لحقوق ملكية التوفيق

حدد تقرير المستشار المالي المستقل، شركة فاكت للاستشارات المالية، القيمة العادلة لحقوق ملكية التوفيق للتأجير التمويلي بنحو 2.01 مليار جنيه قبل خصم حقوق الأقلية، ونحو 1.809 مليار جنيه بعد خصم نسبة 10%، بما يعادل 4.52 جنيه للسهم وفقًا للقيمة المقدرة في 30 يونيو 2026.

في المقابل، بلغت القيمة العادلة المقدرة لسهم بنك البركة مصر 26 جنيهًا، وباحتساب معامل المبادلة المقترح، تصل القيمة الضمنية لسهم التوفيق للتأجير التمويلي إلى نحو 4.988 جنيه.

تمثل هذه القيمة زيادة بنحو 10.35% عن القيمة العادلة للسهم البالغة 4.52 جنيه، وفقًا لتقييم المستشار المالي المستقل.

المستشار المالي: معامل المبادلة مناسب للمساهمين

خلص المستشار المالي المستقل إلى أن معامل المبادلة المقترح مناسب ماليًا لمساهمي التوفيق للتأجير التمويلي، مستندًا إلى الفارق بين القيمة الضمنية للسهم وفقًا للعرض والقيمة العادلة المقدرة من جانب المستشار.

أبدى أعضاء مجلس الإدارة المستقلون تحفظهم على تطبيق خصم بنسبة 10% لحقوق الأقلية عند احتساب القيمة العادلة للسهم، معتبرين أن هذا الخصم غير مبرر من وجهة نظرهم.

أوضح المجلس أن منهجية التقييم لم تأخذ في الاعتبار الأسعار السوقية الحالية لأسهم الشركتين، باعتبار أن الأسعار السوقية لا تعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية لهما.

تعهد بعدم الاستغناء عن العاملين لمدة عام

يتضمن عرض بنك البركة مصر تعهدًا بعدم الاستغناء عن العاملين في التوفيق للتأجير التمويلي لمدة 12 شهرًا من تاريخ تنفيذ الاستحواذ، مع الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم وفقًا للتشريعات السارية.

يرى مجلس إدارة التوفيق للتأجير التمويلي أن إتمام الصفقة قد يتيح فرصًا استراتيجية للشركة، في ضوء توجه بنك البركة مصر إلى تطوير منصة متكاملة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.

قد يسهم هذا التكامل في دعم فرص النمو والتوسع، وتعزيز تقديم الخدمات المالية، والاستفادة من قاعدة عملاء بنك البركة مصر.

أكد مجلس الإدارة أن رأيه بشأن جدوى العرض لا يمثل توصية للمساهمين بالقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أن قرار الاستجابة للعرض يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا لكل مساهم، وفقًا لظروفه وأهدافه الاستثمارية.

قرر المجلس الإفصاح عن رأيه ونتائج تقرير المستشار المالي المستقل، مع استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.