مي عبد الحميد: طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. وكراسة الشروط 20 سبتمبر

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار والإيجار الذي ينتهي بالتملك، والمقرر الإعلان عن كراسة شروطه يوم 20 سبتمبر الجاري.

وقالت مي عبد الحميد، إن الطرح يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن الوحدات المطروحة ستكون بمساحات 75 و90 مترا، وتتنوع أماكنها بين المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن قيمة الإيجار ستبدأ من 1500 جنيه في بعض المحافظات، بينما قد تبدأ من 2000 جنيه في المدن الجديدة.

وأضافت أن المواطن سيسدد 25% فقط من دخله كقيمة للإيجار، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي في صورة دعم، على أن يصل سقف الدعم النقدي إلى نحو 100 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن مدة عقد الإيجار ستكون 3 سنوات، مع إمكانية التجديد لمدة أخرى، كما سيتم السماح للمستفيد الذي تتغير ظروفه ويرغب في تملك الوحدة بالتحول من نظام الإيجار إلى التمليك بعد مرور عام على الأقل من بداية عقد الإيجار، وفقا للقواعد التي ستحددها كراسة الشروط.

شروط التقديم على وحدات الإيجار

وأكدت مي عبد الحميد أن الطرح يستهدف بشكل رئيسي الشباب حديثي الزواج ومحدودي الدخل، موضحة أن الملامح الأولية للشروط تتضمن أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و35 عاما، وألا يتجاوز دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريا.

ولفتت إلى أن من الشروط الأساسية أن يكون المتقدم مقيما في المدينة التي توجد بها الوحدة أو يعمل فيها، مع التحقق من الدخل من خلال المستندات والآليات المعتمدة.

وأوضحت أن فكرة الإيجار تستهدف المواطنين الذين لا يستطيعون توفير مقدم لشراء وحدة في الوقت الحالي، أو يحتاجون إلى السكن بالقرب من محل العمل دون الارتباط بشراء وحدة في مكان قد يضطرون إلى تركه حال تغير ظروف العمل.

وأضافت أن الدولة تعمل على توفير آليات مختلفة للإسكان تتناسب مع مستويات الدخل، سواء من خلال دعم الإيجار أو دعم الفائدة أو توفير وحدات بأسعار أقل من السوق.