31% نموًا في مبيعات السيارات بمصر.. والسوق تتجاوز 116 ألف سيارة

واصل سوق السيارات في مصر مسار التعافي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 31% لتتجاوز 116 ألف سيارة، بدعم من تحسن المعروض وتوسع عمليات التجميع المحلي ودخول طرازات جديدة إلى خطوط الإنتاج.

ويأتي نمو المبيعات في وقت تشهد فيه السوق منافسة متزايدة بين الشركات، بالتزامن مع محاولات استعادة مستويات الطلب التي تأثرت على مدار السنوات الماضية نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار السيارات.

التخفيضات تدعم الطلب

وقال محمد الروبي، المتخصص في قطاع السيارات، إن محاولات تحريك الطلب أصبحت أكثر وضوحًا من خلال جانبين رئيسيين، هما الأسعار وبرامج التمويل، مع امتداد موجة التخفيضات إلى فئات مختلفة من السيارات.

وتراوحت قيم التخفيضات بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الجنيهات، ما ساعد في تخفيف الضغوط السعرية على المستهلكين، بالتزامن مع توسع البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي في تقديم برامج لشراء السيارات.

وتتيح بعض برامج التمويل تغطية كامل قيمة السيارة، مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، بما يقلل من قيمة الالتزام المالي عند الشراء ويتيح إعادة جزء من الطلب المؤجل إلى السوق.

استقرار واردات السيارات

وفي المقابل، لم تشهد واردات مصر من سيارات الركوب تامة الصنع تغيرًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت زيادة محدودة بقيمة 5 ملايين دولار فقط.

وبلغت قيمة واردات سيارات الركوب تامة الصنع نحو مليار و517 مليون دولار خلال النصف الأول من العام.

ويعكس نمو المبيعات بالتزامن مع محدودية التغير في واردات السيارات تامة الصنع، إلى جانب توسع التجميع المحلي، تحولًا متزايدًا في مصادر المعروض داخل السوق المصرية.

منافسة أكبر في السوق

ويأتي ذلك مع دخول طرازات جديدة إلى خطوط الإنتاج المحلية، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين ويرفع حدة المنافسة بين شركات السيارات.

وتسعى السوق المصرية من خلال زيادة المعروض وتقديم تخفيضات وبرامج تمويل أكثر مرونة إلى استعادة مستويات الطلب التي تراجعت خلال السنوات الماضية.

ومع استمرار توسع التجميع المحلي وتطور برامج التمويل، يترقب قطاع السيارات مواصلة تحسن المبيعات، خاصة مع سعي الشركات إلى جذب المشترين وتقليص الفجوة بين الأسعار المرتفعة والقدرة الشرائية للمستهلكين.