وزيرة الإسكان: حصر المشروعات المتعثرة وحماية حقوق الحاجزين.. واتحاد مهني جديد لتنظيم القطاع العقاري وفض المنازعات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على حصر الحالات المتعثرة والمتقاعسة عن تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، في إطار حرصها على استقرار قطاع التطوير العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين، مشيرة إلى أن هذه الحالات ليست كثيرة مقارنة بحجم الإنجاز في هذا القطاع الكبير.

وأوضحت وزيرة الإسكان، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من المطورين العقاريين، أن الوزارة تعمل على حل المشكلات التي يتم حصرها تباعًا، بما يحقق مصلحة المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الحاجزين.

تعزيز الثقة الاستثمارية

ونوهت المنشاوي إلى أن مشروع القانون الجديد للمطورين العقاريين يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال إنشاء اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق.

وأضافت أن المشروع يتضمن إيجاد تصنيف موحد للمطورين وفقًا لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها، والملاءة المالية، والقدرة على التشغيل، مع ضمان حماية المتعاملين والمتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطًا.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يستهدف كذلك مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص بالتزامن مع توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.

فلسفة مشروع القانون

وشرحت وزيرة الإسكان فلسفة المشروع المقترح، موضحة أنها ترتكز على تحقيق التوازن بين عدد من الاعتبارات الرئيسية، في مقدمتها حماية المتعاقدين وضمان استقرار السوق العقارية.

كما تستهدف فلسفة المشروع تمكين المطورين المؤهلين من إدارة وتنظيم شؤونهم من خلال اتحاد مهني متخصص، إلى جانب إحكام الرقابة على المطورين العقاريين غير المستوفين لشروط الكفاءة لحين استيفاء المتطلبات اللازمة للانضمام كعضو أساسي في الاتحاد، ومن في حكم المطورين العقاريين.

أهداف الاتحاد المصري

وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من بنود مشروع القانون المقترح والأحكام الانتقالية، إلى جانب أهداف إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، ومن بينها وضع ميثاق شرف وقواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، واقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين ومن في حكمهم، ونسب تمثيل الفئات في مجلس إدارة الاتحاد.

كما تم استعراض شروط القيد في الاتحاد كمطور عقاري، وسجل المطورين العقاريين ومن في حكمهم، وشروط مزاولة نشاط التطوير العقاري، بالإضافة إلى تدابير حماية العملاء عند تعثر المشروع العقاري، والتزامات المطورين ومن في حكمهم.