الرقابة المالية توسّع اختصاصات المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله ومواكبة التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

يحدد القرار الإطار المؤسسي لدور المركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، مع توسيع نطاق عمله ليشمل بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.

يستهدف الإطار الجديد تحويل المركز إلى منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام، بما يتجاوز تقديم البرامج التدريبية التقليدية إلى إنتاج المعرفة وتطوير الأدوات المهنية اللازمة لدعم هذا القطاع.

في هذا السياق، يوضح القرار أن اختصاصات المركز لا تتعارض مع المهام التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يقتصر دوره على إنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.

يشمل نطاق عمل المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، إلى جانب تنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما يتولى المركز دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

يمتد نطاق اختصاصات المركز إلى الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على أسواق الكربون وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، إلى جانب إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

يعكس القرار توسعًا في مفهوم عمل المركز، من التركيز على التوعية والتدريب في مجال التمويل المستدام إلى بناء منظومة مهنية متخصصة تشمل القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون، مع إعداد كوادر قادرة على التعامل مع الأدوات والمفاهيم المستحدثة في هذا المجال.

ينص القرار على إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، على أن يختار مجلس إدارة المعهد أعضاء المجلس بناءً على ترشيح رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يُعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.

يحدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، الذي يشترط أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، وأن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز. يتولى المدير إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين به، وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

يتولى المدير التنفيذي اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

تشمل مهامه كذلك اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، والاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول.

يتولى المدير التنفيذي أيضًا إعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، فضلًا عن إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

أضاف أن هذا الإطار يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم مجالات التدريب والدراسات والاستشارات، وتعزز قدرة المركز على تقديم خدمات متخصصة في التمويل المستدام وأسواق الكربون.

أكد رئيس الهيئة أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يدعم تطوير منظومة التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.