قواعد أوروبية جديدة تهدد سوق السيارات البريطانية برسوم وتكاليف إضافية

تواجه سوق السيارات في بريطانيا ضغوطًا جديدة مع بحث الاتحاد الأوروبي قواعد تلزم شركات صناعة السيارات بزيادة نسبة المكونات والقيمة المضافة القادمة من داخل التكتل، في خطوة قد تنعكس على تكاليف السيارات وأسعارها في السوق البريطانية.

وتنص القواعد المقترحة تحت شعار «صُنع في أوروبا» على ضرورة أن تأتي 70% من القيمة الإجمالية ومكونات السيارات الجديدة من مصادر داخل الاتحاد الأوروبي، وإلا فقد تفقد الشركات حق الاستفادة من الدعم الحكومي والمنح والحوافز الضريبية.

ضغوط على السوق البريطانية

ورغم أن القواعد تستهدف الحد من تنامي هيمنة السيارات الصينية في السوق الأوروبية، فإن تطبيقها قد يفرض تداعيات على السوق البريطانية، خصوصًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية عن الرئيسة التنفيذية لجمعية تجار السيارات الوطنية، سو روبنسون، أن القواعد الجديدة تنطوي على خطر خلق عقبات إضافية قد تؤثر على تكاليف قطاع السيارات.

وقالت روبنسون إن الترابط الوثيق بين أسواق السيارات في بريطانيا وأوروبا يجعل من الضروري تجنب وضع الشركات البريطانية في موقف غير تنافسي، مشيرة إلى أهمية حصول بريطانيا على كامل حقوقها في هذه التدابير.

82% من السيارات الكهربائية

وبحسب «ديلي إكسبريس»، قد تتأثر القواعد الجديدة بما يصل إلى 82% من سيارات الركاب والشاحنات الصغيرة الكهربائية التي يُتوقع أن يبيعها منتجو الاتحاد الأوروبي في بريطانيا خلال عام 2027، ما قد يعرضها لرسوم جمركية.

ولا تقتصر التداعيات المحتملة على السيارات المستوردة إلى بريطانيا، إذ تواجه شركات صناعة السيارات البريطانية أيضًا خطر ارتفاع تكاليف تصدير مركباتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القواعد الحالية، قد تخضع السيارات البريطانية لرسوم جمركية بنسبة 10% عند تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، ما لم يتم تعديل القاعدة.

تحذيرات من ارتفاع التكاليف

وحذرت جمعية مصنعي وتجار السيارات من أن قواعد «صُنع في أوروبا» قد تؤدي كذلك إلى استبعاد منتجات السيارات البريطانية من الحوافز المتاحة لشركات التصنيع الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه الحوافز البرامج المرتبطة بتحويل أساطيل الشركات إلى مركبات صديقة للبيئة، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على صناعة السيارات البريطانية.

وكانت الجمعية قد حذرت في وقت سابق من أن هذه التطورات ستؤدي إلى زيادة التكاليف على المشترين، بما قد يترك تداعيات كبيرة على صناعة السيارات البريطانية.

تأثير محتمل على المستهلكين

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إن حرمان بريطانيا من الوصول إلى هذه الحوافز قد يضع قطاع السيارات في وضع غير تنافسي، بما يؤثر على مستويات الإنتاج.

وأضافت أن انخفاض الإنتاج قد يقيد الطلب داخل سلاسل التوريد المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، ويؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص خيارات المستهلكين وارتفاع الأسعار.

وسبق أن أقرت وزارة النقل البريطانية بوجود مخاوف بشأن تدابير «صُنع في أوروبا» التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، محذرة من احتمال أن يكون لها تأثير سلبي على قطاع السيارات في بريطانيا.