طارق شكري يقترح محكمة إدارية للمنازعات العقارية ولجنة سريعة لفض النزاعات

قال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك حاليا نحو 3 أو 4 حالات قائمة تتعلق بمنازعات في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن بعض هذه القضايا تحتاج إلى جانب فني متخصص بجانب الجانب القانوني.

وأوضح شكري أن اللجوء إلى المحاكم الابتدائية في المنازعات العقارية قد لا يكون كافيا في بعض الحالات، خاصة أن طبيعة هذه القضايا لا تعتمد على الجانب القانوني فقط، وإنما تتضمن تفاصيل فنية مرتبطة بالمشروعات ونسب التنفيذ وغيرها من الأمور الخاصة بالسوق.

واقترح إنشاء محكمة إدارية متخصصة في المنازعات العقارية، تضم الخبرات الفنية اللازمة للتعامل مع هذه القضايا، بما يساعد على الوصول إلى أحكام وقواعد واضحة ومستقرة لتنظيم السوق.

وأضاف أن لجنة فض المنازعات يمكن أن تكون جزءا من الحل للمشكلات الموجودة في القطاع العقاري، سواء كانت المنازعة بين المطور ومشتري الوحدة، أو بين المطور والمقاول، أو بين المطور وإحدى الجهات الحكومية، على أن تكون جهة فصل أولي وسريع في هذه النزاعات.

وفيما يتعلق باتحاد المطورين العقاريين، قال شكري إنه كان متحفظا على منح الاتحاد صلاحية مباشرة في تصنيف المطورين أو تحديد حجم أعمالهم والتزاماتهم وصلاحياتهم، موضحا أن إسناد هذه المهمة إلى المطورين أنفسهم قد يثير بعض الحساسية.

وأشار إلى أن التصور المطروح حاليا يقوم على أن يكون اتحاد المطورين شريكا في تنظيم المطورين، بالتوازي مع وجود دور آخر لتنظيم السوق، لافتا إلى الاستناد في هذا الإطار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 86.

وأوضح شكري أنه تم عقد نحو 9 اجتماعات لوضع تصور لتنظيم السوق، شملت مناقشة عدد من الملفات، من بينها حقوق العميل، ونسب التنفيذ، وتنظيم أوضاع المطورين والأطراف المرتبطة بالسوق العقاري.

وأكد أهمية التكامل بين التنظيم الحكومي ودور اتحاد المطورين، بما يساعد على استكمال منظومة تنظيم السوق العقارية والتعامل مع المشكلات والمنازعات الموجودة في القطاع.