مي عبد الحميد: نعمل على إشراك قطاع التطوير العقاري في تنفيذ برامج الإسكان لمحدودي الدخل

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل على إشراك قطاع  التطوير العقاري في تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الطلب على الإسكان لمحدودي الدخل مرتفع، وهو ما يمثل احتياجًا كبيرًا في السوق.

وأضافت: «مثلما بدأنا مع البنوك في عام 2014، حيث بدأنا بـ3 بنوك فقط، أصبح لدينا اليوم 31 جهة تمويل تعمل معنا»، لافتة إلى أن الصندوق نجح على مدار الـ12 عامًا السابقة في تمويل أكثر من 740 ألف عميل.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أن التمويل العقاري متاح، موضحة: التمويل العقاري ممتوفر من قبل البنوك ، اذا كان  المنتج موجود وبينفذ على أرض الواقع .

إصدار مؤشر دوري لأسعار العقارات

وأكدت عبد الحميد أهمية العمل على إصدار مؤشر دوري لأسعار العقارات في مصر «House Price Index»، بما يسهم في توفير بيانات واضحة ودقيقة حول تطورات السوق العقارية، ويدعم قرارات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية.

وأشارت إلى أن أي مستثمر يرغب في دراسة فرص الاستثمار العقاري في دولة ما يحتاج إلى بيانات ومؤشرات واضحة تمكنه من تقييم حركة الأسعار وتحديد طبيعة الفرص المتاحة في السوق، موضحة أن وجود مؤشر رسمي لأسعار العقارات يمكن أن يوفر صورة أكثر وضوحًا حول أداء السوق وتطوراته.

وأضافت أن توفير البيانات العقارية بصورة منتظمة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات، خاصة مع وجود صعوبة في تسويق العقار المصري في الأسواق الخارجية لغير المصريين، وهو ما يتطلب توفير أدوات وبيانات تساعد المستثمر الأجنبي على فهم السوق وتقييم فرصه.

وأشارت إلى أهمية أن تتولى جهة متخصصة مسؤولية إصدار ونشر مؤشر أسعار العقارات بصورة دورية، بما يضمن استمرارية البيانات وإتاحتها أمام المستثمرين والمتعاملين في السوق، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المتخصصين والخبراء في القطاع العقاري للمساهمة في إعداد المؤشر.

وأكدت أن وجود مؤشر موثوق لأسعار العقارات يمثل أحد العناصر المهمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توجه العديد من الدول إلى الاعتماد على المؤشرات والبيانات العقارية في تقييم أداء الأسواق، وقياس مستويات الأسعار، وتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية.