صندوق النقد الدولي: خفض الدين وضبط المالية العامة أولوية للدول المتقدمة

حثت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الاقتصادات المتقدمة، وفي مقدمتها بريطانيا وأمريكا، على اتخاذ خطوات لخفض مستويات الاقتراض والدين، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الديون الحكومية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت جورجيفا، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، إن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي دفعت مستويات الدين إلى الارتفاع بصورة متواصلة، بينما لم تتحرك الحكومات بالقدر الكافي لاحتواء تكلفة خدمة هذا الدين.

دعوة إلى التحرك

وأضافت جورجيفا أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع مستويات الدين، مؤكدة أن الأمر يتطلب شجاعة من السياسيين لاتخاذ الخطوات الضرورية، رغم صعوبة هذه الإجراءات من الناحية السياسية.

وجاءت دعوة مديرة صندوق النقد في وقت ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض الحكومي، في أعقاب الاضطرابات التي تسببت فيها الحروب في إمدادات النفط، ما ساهم في تأجيج الضغوط التضخمية.

وكانت جورجيفا قد أكدت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رسالة صندوق النقد إلى الدول المتقدمة تتمثل في ضرورة التركيز على السياسات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومات، رغم وجود عوامل اقتصادية خارج سيطرتها.

أولويات الاقتصادات المتقدمة

وأوضحت جورجيفا أن هناك مهمتين رئيسيتين يتعين إنجازهما، تتمثل الأولى في خفض مستويات الدين ووضع ضبط الأوضاع المالية العامة على رأس الأولويات.

أما المهمة الثانية، بحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فتتمثل في ضمان وفاء البنوك المركزية بتفويضاتها المتعلقة بتحقيق استقرار الأسعار.

وشددت جورجيفا على أهمية التحلي بالشجاعة لاتخاذ الخطوات اللازمة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة سياسياً، لكنها ضرورية لمعالجة التحديات المرتبطة بارتفاع الدين وتكاليف الاقتراض.