بنك أوف أميركا يغيّر توقعاته: رفع الفائدة البريطانية مرتان قبل 2028

غيّر بنك أوف أميركا توقعاته لمسار أسعار الفائدة في بريطانيا، مرجحاً أن يقدم بنك إنكلترا على رفع معدل الفائدة مرتين خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتوقع البنك الأميركي، في مذكرة صدرت اليوم الأربعاء، أن يرفع بنك إنكلترا معدل الفائدة في نوفمبر المقبل ثم مرة أخرى في فبراير، في تحول عن تقديراته السابقة التي كانت تشير إلى إبقاء الفائدة دون تغيير قبل خفضها في نوفمبر 2027.

تحول في التوقعات

وجاء تعديل بنك أوف أميركا لتوقعاته عقب اجتماع بنك إنكلترا الأسبوع الماضي، الذي اتخذ خلاله صانعو السياسة النقدية نبرة أكثر تشدداً تجاه مخاطر التضخم، ولا سيما الضغوط المرتبطة بالارتفاع الأخير في أسعار النفط والغاز الطبيعي.

ودفعت هذه التطورات مؤسسات مالية أخرى، بينها باركليز ويو بي إس غلوبال ريسيرش وجيه بي مورغان، إلى ترجيح رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة.

وكان بنك إنكلترا قد خالف خلال الشهر الجاري توجهات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، بعدما قرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

مخاطر التضخم

وقال خبراء اقتصاديون في بنك أوف أميركا إنهم يتوقعون أن يظل انتقال صدمة ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم المحلي، إلى جانب التأثيرات الثانوية، محدوداً نسبياً، إلا أنهم أشاروا إلى أن المخاطر تميل نحو الارتفاع.

وفيما يتعلق بمسار التضخم، أوضح البنك أن استمرار التضخم قرب مستوى 4% في بداية العام المقبل قد يؤدي إلى زيادة نمو الأجور واتساع ضغوط الأسعار المحلية.

ومن شأن استمرار هذه الضغوط، بحسب بنك أوف أميركا، أن يزيد مخاطر اتجاه صانعي السياسة النقدية إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر.

مسار الفائدة

وأشار بنك أوف أميركا إلى أن الأسواق قد تكون تسعّر تشديداً نقدياً أكبر من اللازم، إذ يتوقع البنك أن يرفع بنك إنكلترا الفائدة مرتين فقط قبل أن يبدأ دورة خفضها في عام 2028.

وبحسب توقعات البنك الأميركي، ستتراجع أسعار الفائدة البريطانية في نهاية المطاف إلى مستوى 3.5%، بعد انتهاء مرحلة التشديد المتوقعة خلال الفترة المقبلة.