مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يبحثان آليات جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة الخضراء

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، التوسع في آليات التمويل المبتكر وتفعيل ضمانات تمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وتناول الاجتماع موقف المحفظة الاستثمارية المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب بحث آليات تطوير منظومة مستدامة لضمان تمويل المشروعات الكبرى، بما يسهم في خفض مخاطر التمويل وفتح المجال أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص.

آلية مستدامة لضمان مشروعات البنية التحتية

وأكد الدكتور حسين عيسى أهمية آلية ضمان تمويل البنية التحتية باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن أن تدعم تنفيذ المشروعات الكبرى وتخفف الأعباء المباشرة على الموازنة العامة.

من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشاركة المؤسسات الدولية في رأس مال آلية الضمانات تمثل عنصرًا مهمًا لتعزيز استدامتها، كما تسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

دعم الطاقة الخضراء والصرف الصحي

وأشار أحمد رستم إلى أن الوزارة تعمل على توظيف أدوات التمويل المبتكرة في المشروعات ذات التأثير الاقتصادي والتنموي، موضحًا أن توفير الضمانات يساعد على خفض مخاطر التمويل، بما يسمح بحشد تمويلات تجارية وميسرة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة لآلية الضمانات، بما يتوافق مع الإطار الرقابي للقطاع المالي والمصرفي.

تعاون مصري أوروبي في التمويل

وأكد الوزير أن الوزارة تستعد لإعداد محفظة التعاون المقبلة مع الشركاء الدوليين، من خلال تحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي.

من جانبهم، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر.