الإحصاء: نتائج مسح الأسرة المصرية 2025 تدعم التخطيط وصياغة السياسات الوطنية

أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مسح الأسرة المصرية يمثل امتدادًا لسلسلة المسوح السكانية والصحية التي أُجريت في مصر خلال الفترة من 1988 وحتى 2014، مشيرًا إلى حرص الدولة على استمرار هذه المسوح بالاعتماد الكامل على الكفاءات المصرية والتمويل الوطني.

وأوضح الجوهري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز صباح اليوم، أن الجهاز نفذ الدورة الأولى من المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، فيما تم تنفيذ الدورة الثانية عام 2025، مع تطبيق المنهجيات الدولية نفسها، بهدف ضمان دقة السلسلة الزمنية وإتاحة إمكانية متابعة التطورات التي طرأت على المؤشرات المختلفة.

وأضاف أن نتائج المسح توفر أساسًا إحصائيًا مهمًا لمتابعة معدلات التقدم في تنفيذ الأهداف الوطنية لاستراتيجية السكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب متابعة الخطة العاجلة للإسراع بتحقيق تلك الأهداف، بما يدعم جهود الدولة في التعامل مع القضايا السكانية والتنموية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعلان نتائج المسح يؤكد النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في الاعتماد على التخطيط القائم على الأدلة والبيانات، موضحًا أن المؤشرات الإحصائية الدقيقة لا تمثل مجرد أرقام، وإنما تعد أداة رئيسية لتصحيح المسار ودعم عملية التنمية وصياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالقضايا المجتمعية.

ولفت إلى أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 شكلت أحد الأسس التي استندت إليها صياغة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، فيما تسهم نتائج دورة 2025 في تقديم صورة محدثة وشاملة لمستويات التقدم المحققة تجاه الأهداف المخططة، إلى جانب رصد الإيجابيات الناتجة عن السياسات التي جرى تطبيقها خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الجوهري أن أهمية نتائج المسح لا تقتصر على المستوى القومي، وإنما تمتد إلى الأقاليم والمحافظات المختلفة، نظرًا لكبر حجم عينة المسح، بما يسمح بإجراء تحليلات أكثر تفصيلًا ودقة للمؤشرات السكانية والصحية، ودعم عملية اتخاذ القرار وفقًا لبيانات حديثة وموثوقة.