شعبة الأدوية: لا تحريك للأسعار حتى نهاية العام.. وانخفاض الدولار 10% قد يخفض سعر الدواء

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدواء يعد سلعة استراتيجية ذات بُعد اجتماعي، مشيرًا إلى حرص الدولة على استمرار تسعير الأدوية جبريًا من خلال هيئة الدواء المصرية.

وأوضح عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قرار هيئة الدواء رقم 480، الصادر مؤخرًا، ينظم تسعير وتداول الأدوية الحديثة والجديدة التي تدخل السوق، ولا يطبق على الأدوية المتداولة حاليًا بالأسعار الحالية.

وأضاف أن سوق الدواء يشهد استقرارًا من ناحية الأسعار منذ أكتوبر 2024، موضحًا أن تحريك أسعار الأدوية المتداولة يخضع لمعادلة تعتمد بنسبة 60% على سعر الدولار، و30% على معدل التضخم، و10% على سعر الفائدة البنكية.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن وصول سعر الدولار إلى مستوى مرتفع والاستقرار عند هذا المستوى لمدة 45 يومًا يفتح المجال لإعادة النظر في أسعار الأدوية، بينما في حالة استمرار التذبذب في سعر الصرف تتم إعادة دراسة الأسعار كل 6 أشهر.

وأكد عوف أنه لا يتوقع تحريك أسعار الأدوية حتى نهاية العام، ما لم يحدث ارتفاع في سعر الدولار، موضحًا أن المعادلة تتمتع بالمرونة، حيث إن انخفاض سعر الدولار بنسبة 10% واستقراره لمدة 45 يومًا قد يؤدي إلى خفض أسعار بعض الأدوية.

وكشف عن قرب صدور قرار من هيئة الدواء بخفض سعر أحد الأدوية المستخدمة في علاج التهابات الأعصاب بنسبة 60%.

وأوضح أن هيئة الدواء تعيد حاليًا دراسة أسعار جميع الأدوية، بهدف معالجة التشوهات السعرية والفجوات بين الأدوية المتشابهة، والعمل على تحقيق مزيد من التوازن داخل سوق الدواء.