أردوغان يتعهد بحماية المستثمرين بعد أزمة صناديق الاستثمار التركية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم وجود مخاطر تهدد النظام المالي في بلاده جراء الأزمة المرتبطة بتصفية صناديق استثمارية، مشددًا على أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لاحتواء تداعيات الأزمة.

وقال أردوغان، في كلمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، إن الحكومة لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين من خلال التلاعب بالأسواق أو البورصة، مؤكدًا متانة النظام المالي التركي.

تحركات لاحتواء الأزمة

وأضاف أن أسواق رأس المال التركية قوية وقادرة على تجاوز هذا التحدي، مشيرًا إلى أنه سيجتمع غدًا الثلاثاء مع فريقه الاقتصادي وممثلي المؤسسات المعنية لبحث الخطوات المقبلة.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت، يوم الأحد، تجميد أصول 42 شخصًا و46 كيانًا قانونيًا، في إطار تحقيقات موسعة بشأن مخالفات مزعومة في سوق المال، على خلفية أزمة صناديق الاستثمار التي هزت الأسواق المالية في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وسارعت الجهات التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء الأزمة، إذ قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية سبع شركات تدير 131 صندوقًا استثماريًا، تبلغ قيمة أصولها نحو 17 مليار دولار.

أكثر من 455 ألف مستثمر

وأعلن المجلس أن أكثر من 455 ألف مستثمر تضرروا من الأزمة.

وأفادت وسائل إعلام تركية بارتفاع عدد الموقوفين على خلفية الأزمة إلى 51 شخصًا، من بينهم نائب سابق لمحافظ البنك المركزي التركي.

وبدأت الأزمة في أوائل سبتمبر، عندما عدّل مجلس أسواق رأس المال إرشاداته المنظمة لصناديق الاستثمار، مانعًا إياها من استثمار جميع أصولها في سهم واحد، ومُلزمًا إياها بتنويع استثماراتها.

قيود على استثمارات الصناديق

واستهدفت التعديلات معالجة مخاوف بشأن تركّز استثمارات عدد من الصناديق في أسهم محدودة، بعضها غامض أو يصعب تداوله.

وبدأت الصناديق، امتثالًا للتوجيهات الجديدة، في بيع الأسهم، ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم إلى محاولة سحب أموالهم.

وتفاقمت الأزمة خلال الأسبوع الماضي، بعدما أقرت عدة شركات بعجزها عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، ما أدى إلى اضطرابات في بورصة إسطنبول.

تصفية 131 صندوقًا

وعقب ذلك، قرر مجلس أسواق رأس المال تصفية الصناديق الـ131، في خطوة استهدفت التعامل مع تداعيات الأزمة وحماية المستثمرين.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة التركية متانة النظام المالي وأسواق رأس المال في البلاد.

ويعتزم أردوغان عقد اجتماع مع فريقه الاقتصادي وممثلي المؤسسات المعنية لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الأزمة وتداعياتها.