الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 10:20 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: الذكاء الاصطناعي لن يكبح التضخم في الأجل القريب

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 09:32 م
الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قالت عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ليزا كوك، إن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي قد يسهم مستقبلًا في خفض معدلات التضخم، إلا أنه من غير المرجح أن يحد من ضغوط الأسعار الحالية التي دفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوضحت كوك، في تصريحات ركزت على الذكاء الاصطناعي وألقتها في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، أنها تتوقع استمرار ضغوط التضخم خلال الأشهر المقبلة، في ظل تأثير التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار النفط واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

تأثير محدود للذكاء الاصطناعي

وأشارت، وفق شبكة «سي إن بي سي»، إلى أن زيادة الإنتاجية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي قد تسهم في تراجع التضخم إذا ظل الطلب مستقرًا.

لكنها توقعت أن يكون تأثير هذه الزيادة في الإنتاجية على التضخم «متواضعًا».

وأضافت أن استمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة يرتبط أيضًا بانتقال أثر ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد.

مسار أسعار الفائدة

وأكدت كوك أنها أيدت قرار رفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار ربع نقطة مئوية، الذي اتُخذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشارت إلى أن البيانات الاقتصادية قد تستدعي اتخاذ خطوات إضافية بشأن السياسة النقدية.

وقالت إن تحديد مستوى سعر الفائدة اللازم لمواصلة دفع التضخم نحو الانخفاض والوصول به إلى الهدف سيعتمد على تطورات الاقتصاد والبيانات المقبلة.

ترقب بيانات الاقتصاد

وأوضحت أن عدد وحجم أي تعديلات مستقبلية على أسعار الفائدة سيعتمدان على رصد استجابة الاقتصاد لإجراءات السياسة النقدية المتخذة حتى الآن.

كما ستأخذ القرارات المقبلة في الاعتبار بيانات التضخم وسوق العمل خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي تصريحات كوك قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية، من المقرر أن يتضمن مؤشرات رئيسية بشأن التضخم والوظائف.

سوق العمل

وفيما يتعلق بسوق العمل، قالت كوك إنه «يبدو أن سوق العمل في وضع جيد يسمح له باستيعاب زيادة أسعار الفائدة».

وتترقب الأسواق البيانات المقبلة لتقييم مسار التضخم وتطورات سوق العمل.

ويرتبط تحديد خطوات السياسة النقدية المقبلة بمدى استجابة الاقتصاد لإجراءات الفيدرالي والبيانات التي ستصدر خلال الفترة المقبلة.