الرقابة المالية تشدد ضوابط وثائق التأمين المرتبطة بالذهب لحماية حقوق العملاء

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، في إطار جهود الهيئة لحماية حقوق المتعاملين ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل العملاء.

ضوابط جديدة لمنع الخلط بين التأمين والاستثمار

ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل إتمام التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، مع توضيح أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة، بما يساعد العميل على اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة.

وجاء التعميم بعد رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن حدوث خلط عند تسويق بعض المنتجات عبر القنوات المصرفية بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، خاصة المنتجات التأمينية المرتبطة باستثمارات.

إفصاح كامل عن الاستثمارات المرتبطة بالذهب

وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.

كما يحظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها الأصل محل الاستثمار أو إدارته بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط ذلك إن وجدت، إلى جانب بيان أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.

حظر العبارات التسويقية المضللة

وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.

كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات من شأنها تكوين تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.

إقرار من العميل قبل التعاقد

وفي خطوة تستهدف تعزيز حماية العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد باطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.

ويشمل الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة فرصة كافية له للاستفسار عن الشروط والأحكام قبل إتمام التعاقد.

وأكد التعميم أن إقرار العميل لا يعفي شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.

مهلة شهر لمراجعة الإجراءات

وطالبت الهيئة شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع المنتجات عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات الجديدة.

وألزمت الشركات بموافاة الهيئة، خلال شهر، بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل المقرر استخدامه في عمليات التعاقد.