الرقابة المالية تمنح 12 شركة وجهة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع وتنويع الخدمات والمنتجات المالية.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركتي «صندوق استثمار تاج مصر للأصول العقارية السياحية» و«صندوق تاج مصر العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تأسيس «تاج مصر لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري».

وفي أنشطة سوق رأس المال، منحت الهيئة «شركة لانتيس لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار» ترخيص مزاولة أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما وافقت على منح «شركة صندوق استثمار مجموعة الأهلي جرين الزراعي» ترخيص مزاولة نشاط صندوق استثمار زراعي مفتوح، وتأسيس «شركة المنزلاوي لرأس المخاطر» بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في كيانات أو شركات ذات غرض الاستحواذ SPAC.

وفي نشاط أمناء الحفظ، منحت الهيئة «شركة MNT تك القابضة للاستثمارات المالية» و«شركة أزيموت للاستثمارات مصر» ترخيص مزاولة النشاط، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية.

3 شركات جديدة في نشاط تحصيل المستحقات

وفي إطار تنظيم نشاط تحصيل المستحقات وحماية حقوق المتعاملين، وافقت الهيئة على قيد 3 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وهي «ترستي لتحصيل الديون والاستعلام الميداني»، و«برايم سوليوشنز ميدل إيست لتحصيل الديون»، و«تسوية للاستشارات وتحصيل الديون».

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 11 شركة حتى الآن.

رخصة مؤقتة ثانية للتأمين الطبي المتخصص

كما منحت الهيئة «شركة كير بلاس للرعاية الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت في هذا النشاط إلى شركتين، وذلك في ضوء تنظيم النشاط بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وتأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق.