الرقابة المالية تصدر عقدًا نموذجيًا للتمويل الاستهلاكي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، نموذجًا جديدًا للعقد المبرم بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتعزيز حماية حقوق المتعاملين، مع إلزام الشركات بتطبيق النموذج الجديد وتوفيق أوضاع العقود الحالية خلال 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العقد النموذجي الجديد يواكب تطورات سوق التمويل الاستهلاكي، ويحقق التوازن بين دعم نمو الشركات وتوفير الحماية اللازمة لحقوق العملاء، مشيرًا إلى أن القرار يتضمن نموذجين للعقود، الأول لتمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة، والثاني لتمويل عدة سلع وخدمات، بما يشمل مستخدمي بطاقات المدفوعات التجارية.
وأوضح أن النموذجين الجديدين يحلان محل النماذج التي أقرتها الهيئة عام 2021، مع إلزام الشركات باستيفاء البيانات الإلزامية بالعقود بصورة رقمية، وإطلاع العميل على بنود العقد قبل التوقيع، وإتاحة نسخة إلكترونية منه عبر التطبيق الخاص به.
وأضاف أن الشركات يجوز لها إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، بشرط الحصول على عدم ممانعة الهيئة مسبقًا، كما يحظر تعديل بنود العقد من جانب واحد دون إخطار العميل، مع تحديد إجراءات واضحة لموافقته على التعديلات.
ويتضمن العقد الجديد 19 بندًا تنظم حقوق والتزامات طرفي العلاقة، من بينها إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بمراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة في التعامل مع العملاء، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة إليهم، خاصة خلال عمليات تحصيل المستحقات المالية، مع إخطار العميل ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم.
وفي المقابل، يلزم العقد العملاء بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، واستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية المحددة فقط، وعدم تسييل السلع والخدمات الممولة للحصول على أموال نقدية، فضلًا عن الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المتفق عليها والمحافظة على سرية بيانات الحساب الإلكتروني.
ضوابط الفائدة وغرامات التأخير
ويلزم النموذج الشركات بتوضيح حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع تحديد ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، إلى جانب المصروفات الإدارية وعمولة السداد المعجل.
كما وضع ضوابط لغرامات التأخير، بحيث لا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب على العميل طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بهدف الحد من المبالغة في الغرامات والأعباء الإضافية على المتعاملين.
وألزم العقد الشركات بالتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه ائتمانيًا قبل منحه التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية 50% من مجموع دخله الشهري.
كما يتعين على الشركات إخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بقيمتها وقيمة التمويل ومدته وسعر الفائدة والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط وقيمة القسط وتاريخ استحقاقه، إلى جانب عائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي.
تنظيم السداد المعجل ووقف التمويل
ونظم العقد حالات السداد المعجل، إذ يتيح للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة أو جزء منها قبل موعد الاستحقاق، مع أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المبكر، وإضافة عمولة سداد معجل وفق النسبة المحددة من أصل المبلغ المستحق بعد خصم الفوائد.
ولا تستحق الشركة عمولة سداد معجل إذا كان التمويل الممنوح للعميل دون سعر فائدة.
ومنح العقد الشركات الحق في إيقاف صلاحية العميل لاستخدام حد التمويل الائتماني في شراء سلع أو خدمات جديدة، حال تخلفه عن سداد قسطين متتاليين، أو ثبوت تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف التأثير على قرار منحه التمويل.
كما حدد حالات فسخ العقد تلقائيًا، وتشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وفيما يتعلق بتعدد عمليات التمويل، حظر العقد تجميع الالتزامات المستحقة على العميل، وأتاح له سداد أقساط كل عملية تمويل بصورة منفصلة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بكل سلعة أو خدمة.
وأتاح النموذج للعميل طلب كشف حساب يتضمن السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها والأقساط المستحقة والفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية، مع منحه حق الاعتراض على البيانات الواردة في الكشف خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله.
مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع
وبحسب القرار، تلتزم الشركات بإخطار العملاء بأي تعديلات على العقود، مع منحهم مهلة للقبول أو الاعتراض تختلف بحسب طبيعة التمويل؛ إذ تبلغ أسبوعًا في حالة تمويل عملية شراء واحدة، و5 أيام في حالة تمويل عدة سلع وخدمات أو استخدام بطاقات المدفوعات التجارية، ويُعد عدم الرد خلال المهلة المحددة موافقة ضمنية، على أن تسري التعديلات على التمويلات المستقبلية فقط.
وحدد العقد مسارين لتسوية المنازعات، الأول اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، والثاني الاتفاق على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به بعد 3 أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتعديل العقود القائمة مع العملاء خلال الفترة نفسها.