خلال الملتقي العقاري الثاني لمجلة «أصول مصر»
وزيرة الإسكان تكشف عن دراسة تقديم حوافز للمطورين لتوسيع الشراكة في إنتاج وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل
تحدثت المهندسة رانيا المنشاوي، وزيرة الإسكان والحضور عن محور آخر، وهو إنتاج الوحدات السكنية للشرائح الأكثر طلبًا، وهم متوسطو الدخل ومحدودو الدخل، ومدى تعظيم جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص،
جاء ذلك خلال الملتقي العقاري الثاني لمجلة «أصول مصر»
وجاءت المناقشات كالتالي:
وليد عباس: لدينا حجم طلب كبير على العقارات.. ولكن أغلب المنتج للفئات الأولى والثانية
لدينا طلب كبير جدًّا على العقارات في مصر، ولكن أغلب المطورين لا ينتجون وحدات إلا للفئتين الأولى والثانية، ومن ثم تستمر حالة الاحتياج في السوق نظرًا إلى أن الطلب الأكبر من الشريحة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وزيرة الإسكان:
ستكون هناك مبادرة للتوسع في إنتاج وحدات الإسكان لمتوسطي ومحدودي الدخل، ولكل فئة من هذه الفئات تكاليف محددة يتم العمل وفقًا لها، ونحن طلبنا من القطاع الخاص تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لتلك الشرائح، وسنتعامل مع جميع المطورين دون استثناء، مع دراسة مجموعة من الحوافز.
بالنسبة إلى متوسطي الدخل، فإن المقصود هو توفير وحدات بأسعار متوسطة، وليست بأسعار استثمارية، بحيث تكون الأسعار مناسبة للمواطن الذي يمتلك إمكانيات متوسطة وراتبًا شهريًّا معينًا، بما يُمكِّنه من شراء شقة ذات مستوى جيد، وفي الوقت نفسه سداد أقساطها دون أن تشكل عبئًا كبيرًا عليه، ولذلك تتولى الدولة هذا الأمر.
أما المستثمرون، فقد تشمل التكلفة الاستثمارية لديهم، في بعض الأحيان، تكلفة الأرض ومواد البناء، وكل ذلك يؤثر على عملية التنفيذ لديهم، في حين أن الدولة لا تحتسب تكلفة الأرض ضمن التكلفة، إذ تُخصَم منها، كما نحاول دائمًا توفير فوائد مخفضة، إذ تبلغ الفائدة على الوحدة 12%، وهي تختلف عن الشروط التي يقدمها المستثمرون من تلقاء أنفسهم، فالهدف ليس اقتصاديًّا بالطبع.
بدور إبراهيم:
سيادة الوزيرة، سبق أن طرحتم فكرة مهمة تتعلق بنظام الإيجار المنتهي بالتملك باعتباره بديلًا يمكن أن يسهم في حل أزمة التمويل العقاري وتيسير حصول المواطنين على الوحدات السكنية، فهل يمتلك المطورون العقاريون القدرة على تطبيق هذا النظام؟ وما مدى إمكانية الاعتماد عليه لتوفير وحدات تناسب احتياجات العملاء؟
وزيرة الإسكان:
نستهدف الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.. وسنتعامل مع جميع المطورين دون استثناء
الدولة تتحمل مسؤولية تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك بالتعاون مع البنوك لحل مشكلة توفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين
وزيرة الإسكان:
الإيجار المنتهي بالتملك يُعَدُّ أحد أنظمة التمويل التي تعمل الدولة على تطبيقها للمساهمة في حل مشكلة توفير الوحدات السكنية وتيسير حصول المواطنين عليها، والدولة هي التي تتحمل مسؤولية تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وهي قادرة على تنفيذ هذا النظام بالتعاون مع البنوك المشاركة في توفير التمويل اللازم.
هشام شكري:
هشام شكري: نجاح الإيجار المنتهي بالتملك يرتبط بقدرة العائد الإيجاري على منافسة الشهادات المصرفية
يمكن أن تمثل الصناديق العقارية إحدى الأدوات المناسبة لتفعيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال توجيه الاستثمارات إلى الأصول العقارية وتحقيق عوائد من تأجيرها، لكن نجاح هذه الآلية يرتبط بقدرة العائد الإيجاري على منافسة البدائل الاستثمارية الأخرى، خاصة الودائع والشهادات المصرفية.
ولتشجيع الاستثمار في هذا النموذج تحتاج الدولة إلى توفير حوافز استثمارية مناسبة، من بينها إتاحة الأراضي للمطورين العقاريين بنظام حق الانتفاع لتطوير مشروعات مخصصة للإيجار، ويمكن أن يسهم ذلك في تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتشجيع التوسع في توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، إلى جانب نماذج التملك التقليدية.
عمرو بدر الدين: إتاحة الأراضي للمطورين بنظام حق الانتفاع تتيح توجيه الاستثمارات لتطوير وحدات مخصصة للإيجار
إن التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتطلب تهيئة بيئة تمويلية مناسبة، خاصة من خلال توفير التمويل بأسعار فائدة منخفضة، بما يساعد على طرح وحدات سكنية بشروط مالية تتناسب مع قدرات شرائح أوسع من العملاء.
كما أن إتاحة الأراضي للمطورين العقاريين بنظام حق الانتفاع يمكن أن تكون إحدى الآليات الداعمة لهذا التوجه، إذ تسهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بتملك الأراضي، وتتيح توجيه مزيد من الاستثمارات إلى تطوير وحدات مخصصة للإيجار.
ومن شأن هذه الخطوات أن تدعم تنويع المنتجات العقارية، وتوفر بدائل سكنية أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين، خاصة الفئات التي لا تستطيع تحمل تكلفة التملك المباشر.
أحمد صبور:
فيما يتعلق بالإسكان المتوسط، فقد تحدثتم عن أهمية طبيعة الأراضي المطروحة وشروط الحصول عليها، وأود أن أضيف إلى ما طُرِح بعض النقاط المهمة التي عاصرتها خلال عملي في هذا القطاع، خاصة أنني عملت في مشروعات الإسكان المتوسط بكثافة في بداية مسيرتي المهنية.
في تلك الفترة كانت هناك مجموعة من التسهيلات التي ساعدت على نجاح مشروعات الإسكان المتوسط، وأود الإشارة إلى نقطتين أساسيتين منها.
كانت الدولة تقدم دعمًا لثلاث خامات أساسية تدخل في تنفيذ المشروعات، وهي الحديد والأسمنت والألومنيوم أو الزجاج، وكان هذا الدعم أحد العوامل التي ساعدت المطورين على خفض تكاليف البناء، وتوفير وحدات سكنية بأسعار تناسب الشريحة المستهدفة.
كان هناك نظام للقروض المدعومة للمشترين، وكانت وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم، ما ساعد المواطنين على الحصول على التمويل اللازم لشراء الوحدات السكنية، واستمر هذا النظام لفترة، قبل أن تقرر وزارة المالية وقف الدعم في أوائل التسعينيات.
ومن هنا، إذا كنا نريد التوسع في الإسكان المتوسط فعلينا الاستفادة من التجارب السابقة، خاصة أن هذه الشريحة تمثل قاعدة واسعة من المجتمع، وتحتاج إلى حلول سكنية تتناسب مع قدراتها الشرائية.
وأؤكد أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وإنجاحها، وأنا أتحدث هنا من واقع خبرتي بصفتي مطورًا عقاريًّا. صحيح أن هامش الربح في هذه المشروعات محدود، لكنه لا يمنع تنفيذها، بشرط أن توفر الدولة البيئة المناسبة، وأن تقدم التسهيلات اللازمة للمطورين، بما يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي لهذه المشروعات.
فالمطور العقاري مستعد لتحقيق هامش ربح أقل للمساهمة في توفير الإسكان المتوسط، لكنه لا يستطيع العمل بخسارة، ولذلك فإن طرح الأراضي بشروط ميسرة يمثل عاملًا أساسيًّا لنجاح هذه المشروعات، إلى جانب توفير آليات تمويل مناسبة تساعد المواطنين على شراء الوحدات.
ومن ثم فإن نجاح الإسكان المتوسط يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، توازن بين تحقيق العائد الاقتصادي للمطور وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
أحمد صبور: القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط بشرط توفير تسهيلات وبيئة مناسبة
وأؤكد أن القطاع الخاص قادر على تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط وإنجاحها، وأنا أتحدث هنا من واقع خبرتي بصفتي مطورًا عقاريًّا. صحيح أن هامش الربح في هذه المشروعات محدود، لكنه لا يمنع تنفيذها، بشرط أن توفر الدولة البيئة المناسبة، وأن تقدم التسهيلات اللازمة للمطورين، بما يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي لهذه المشروعات.
فالمطور العقاري مستعد لتحقيق هامش ربح أقل للمساهمة في توفير الإسكان المتوسط، لكنه لا يستطيع العمل بخسارة، ولذلك فإن طرح الأراضي بشروط ميسرة يمثل عاملًا أساسيًّا لنجاح هذه المشروعات، إلى جانب توفير آليات تمويل مناسبة تساعد المواطنين على شراء الوحدات.
ومن ثم فإن نجاح الإسكان المتوسط يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، توازن بين تحقيق العائد الاقتصادي للمطور وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من المواطنين.


