الرقابة المالية توافق على دعوة عمومية القلعة لبحث زيادة رأس المال إلى 25 مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة القلعة للاستثمارات المالية، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع.

أوضحت الهيئة، في بيان أرسلته إلى البورصة المصرية اليوم، أن مجلس إدارة شركة القلعة وافق في 10 سبتمبر الماضي على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع لكل من الأسهم العادية والممتازة من 21.132 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه.

تبلغ قيمة الزيادة المقترحة 3.867 مليار جنيه، موزعة على 773.536 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، منها 588.685 مليون سهم عادي و184.850 مليون سهم ممتاز.

تكون الزيادة نقدية ومخصصة لقدامى المساهمين كل بنسبة مساهمته في رأس المال المُصدر، مع السماح بتداول حق الاكتتاب.

أكدت الهيئة ضرورة أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بندًا مستقلًا للنظر في الموافقة على أوجه استخدام الزيادة النقدية المزمع تحصيلها، والبالغة 3.867 مليار جنيه، على أن تكون هذه الأوجه محددة بصورة واضحة ومفصلة.

دراسة جدوى قبل دعوة الجمعية

يتعين على الشركة، قبل توجيه الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية، نشر دراسة الجدوى المالية والاستثمارية التي تتضمن أوجه استخدام مبلغ الزيادة البالغ 3.867 مليار جنيه، إلى جانب العوائد والمردود المتوقع من استخدام حصيلة الزيادة، وذلك على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية.

كما يلتزم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ أحكام المادة 48 فقرة (1/6) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، من خلال الإفصاح لقدامى المساهمين، وقبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل، عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل.

وشددت الهيئة على ضرورة مراعاة أحكام المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بما يلزم الشركة باستيفاء جميع المتطلبات والإفصاحات المقررة بشأن عمليات زيادة نسبة المساهمة، وعلى الأخص إعداد ونشر دراسة القيمة العادلة للأسهم محل تلك العمليات، وفقًا للضوابط والمواعيد المنصوص عليها في القواعد المشار إليها.