بنك التصدير والاستيراد السعودي يتجاوز 150 مليار ريال في التسهيلات الائتمانية

تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه 150 مليار ريال، في إنجاز يعكس تنامي دوره في دعم الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا التطور امتدادًا للنمو المتسارع في أعمال البنك، الذي قدم تسهيلات ائتمانية تجاوزت 50 مليار ريال خلال 18 شهرًا، بعدما أعلن خلال العام الماضي وصول إجمالي التسهيلات إلى 100 مليار ريال، بما يعكس تسارع وتيرة أعماله لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.

حلول ائتمانية متكاملة

ويعزز هذا النمو الدور المحوري للبنك في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال مجموعة متكاملة من الحلول الائتمانية تشمل تمويل الصادرات، وتقديم الضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات للمصدرين المحليين والمشترين الدوليين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بما يسهم في سد فجوات التمويل وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمانية يمثل أحد الشواهد البارزة على الدعم الذي تقدمه الحكومة لمسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف أن البنك، انطلاقًا من دوره مؤسسةً تنمويةً تُعنى بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، يعمل وفق استراتيجية واضحة تركز على توفير حلول ائتمانية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية.

توسيع الأثر الاقتصادي

وأوضح الخلب أن هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة تدفع البنك إلى مواصلة توسيع نطاق أثره من خلال تقديم الحلول الائتمانية وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، بما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية.

ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، من خلال تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات.

وتسهم هذه الحلول في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.