12 سنة تنمية جعلت العقارات المصرية ماركة عالمية - بقلم: رئيس التحرير - بدور إبراهيم

فى 12 سنة بُنيت حياة جديدة فى مصر ووطن بمفهوم مختلف ، وطفرة عمرانية كبري جعلت العقار المصري ماركة عالمية ، والآن تتجه مصر إلي تنظيم السوق العقاري بعد أن أصبح أكثر نضجاً ويتمتع بطلب كبير من الاستثمارات الأجنبية ورغبة دائمة من الشركات المصرية للتوسع.

قد شهدت استثمارات القطاع الخاص طفرة كبري فى السنوات الأخيرة وتم تنفيذ العديد من المشروعات وانطلقت شركات جديدة ، فأصبح لدي الشركات مدن عمرانية متكاملة وجاذبة ومرافق وبنية تحتية على أعلى مستوي وشبكات طرق ومواصلات تصل جميع انحاء الجمهورية ببعضها ولذلك شهدنا مشروعات كبري وتطور كبير فى المنتج المصري من حيث الجودة واتباع المواصفات العالمية .

فقد شهدت مصر مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 الى 14 % ، وزيادة عدد مدن المجتمعات الجديدة والتي كان عددها منذ عام 1979 حتى 2014 كان 22 مدينة فقط أغلبها يعانى من عدم اكتمال المرافق والخدمات وبالتالي الكثافات السكانية المحدودة اما الآن فنحن نتحدث عن أكثر من 48 مدينة جديدة تتمكن من استعياب كثافة سكانية تصل الى 60 مليون مواطن وتشمل تلك المدن مدن الجيل الرابع والتى تعد بمثابة مراكز أعمال ذكية ومستدامة بما خلق مفهوم جديد للمجتمعات والمدن المتكاملة وتجربة رائدة فى العمران استحوذت على إعجاب العديد من دول العالم .

وبالارقام كشفت وزارة الاسكان عن انه تم وجاري تنفيذ نحو 1.15مليون وحدة سكنية متنوعة منذ 2014حتى يونيو 2026 وهو عدد وحدات يحتاج الى 50 سنة وأكثر لإنشاءه ، والجدير بالذكر ان تلك الوحدات تنوعت لتشمل مختلف شرائح المواطنين فشملت سكن لكل المصريين والمخصص للمواطنين محدودي الدخل والذى تخطي عدد وحداته المنفذة والجاري تنفيذها 800 الف وحدة وكانت الدولة تقدم دعم نقدى مباشر لتلك الوحدات 25 الف جنيه فى عام 2014 وصل الان الى 160 الف جنيه ، كما نفذت الدولة وحدات للإسكان الفاخر والفوق متوسط مكنتها من توفير موارد مالية للإنفاق على تنفيذ المرافق والبنية التحتية والاسكان لمحدودي الدخل وحياة كريمة.

وقد شهدت استثمارات القطاع الخاص طفرة كبري فى السنوات الأخيرة وتم تنفيذ العديد من المشروعات وانطلقت شركات جديدة ، فأصبح لدي الشركات مدن عمرانية متكاملة وجاذبة ومرافق وبنية تحتية على أعلى مستوي وشبكات طرق ومواصلات تصل جميع انحاء الجمهورية ببعضها ولذلك شهدنا مشروعات كبري وتطور كبير فى المنتج المصري من حيث الجودة واتباع المواصفات العالمية .

كما ركزت الشركات المصرية على الجودة العالمية وقد ساهم ذلك فى جذب استثمارات وعملاء من مختلف دول العالم وظهرت ماركات وبراندات مصرية شهيرة أصبحت مطلوبة للاستثمار بدول الخليج العربي واوروبا وشهدنا بالفعل توسعات كبري لشركات مصرية فى السعودية وسلطنة عمان والعراق وليبيا واليونان وقبرص وغيرها من الدول .

فخلال ال 12 عاماً الاخيرة لم نبنى بيوت ومدن فحسب بل بنينا سمعة عقارية وماركات لشركات على مستوي عالمي ، كما لم تعد المنازل المخصصة لمحدودي الدخل ذات جودة منخفضة من ناحية الشكل والتشطيب وغيره بل تم الحرص فى كل خطوة على توفير جودة حياة للمواطنين .

وعلى مستوي السياحة ظللنا لسنوات نحلم بالعودة الى جذب 14 مليون سائح سنوياً وهو الرقم القياسي الذى تم تحقيقه فى عام 2010 الآن مصر تواصل تحقيق ارقام قياسية سنويا ً فقد تمكنت فى 2024 من جذب 15.7 مليون سائح وفى 2025 18.8 مليون سائح ومستهدف خلال 2030 الوصول الى 30 مليون سائح سنوياً .

وكل تلك النتائج الايجابية حققتها مصر وسط تحديات صعبة للغاية منها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب على غزة وغيرها من الاضطرابات ولولا فضل الله ورؤية القيادة السياسية ووعى الشعب المصري ودعمه لقيادته لما تمكنا من تحقيق ذلك .