رئيس الوزراء يشهد توقيع تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر و«فاوندرز» العقارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك مصر وشركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، لتمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

وجرت مراسم التوقيع، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات بنك مصر وشركتي «هايد بارك» و«فاوندرز».

ووقع العقود يحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة «هايد بارك» العقارية للتطوير ونائب رئيس مجلس إدارة «فاوندرز»، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك»، وعمرو الدمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

10 مليارات جنيه لدعم المشروعات العقارية

ويأتي التمويل في إطار استراتيجية بنك مصر لدعم القطاع العقاري، وتمويل المشروعات التي تسهم في توفير وحدات سكنية وتجارية وإدارية متكاملة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطط التنمية العمرانية.

كما يستهدف الاتفاق توفير حلول تمويلية تلبي احتياجات الشركات وتدعم توسعاتها، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم القطاعات المرتبطة بالسوق العقارية المصرية.

وزيرة الإسكان: توفير وحدات تناسب مختلف شرائح المواطنين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن توقيع اتفاق التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في فرص النمو الواعدة بقطاع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية المتكاملة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأوضحت أن توفير وحدات تناسب متوسطي الدخل يمثل أولوية للحكومة خلال المرحلة الحالية، مهنئة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على هذه الخطوة التي تتيح مشاركة الشركة في تنفيذ وتسويق وحدات سكنية لهذه الشريحة، بما يدعم جهود الدولة لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.

هشام عكاشة: التمويل العقاري يدعم الإنتاج ويوفر فرص العمل

من جانبه، أكد هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، نظرًا لدوره في تنشيط العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن التنمية العمرانية لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، بل تمتد آثارها إلى الصناعات والخدمات المساندة، بما يسهم في تنشيط الإنتاج والاستثمار وتوسيع فرص العمل.

وأشار عكاشة إلى أن تمويل المشروعات التنموية يأتي ضمن توجهات بنك مصر لدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز التنمية العمرانية والنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.

«هايد بارك»: التمويل يدعم خطط التوسع طويلة الأجل

بدوره، قال المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة «هايد بارك» العقارية للتطوير، إن الاتفاق يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الشركتين وبنك مصر، كما يؤكد ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرات التي تتمتع بها «هايد بارك» وذراعها التسويقية «فاوندرز».

وأوضح أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لدعم الخطط التوسعية للشركتين وفق رؤية مؤسسية طويلة الأجل تقوم على التوسع المدروس، لافتًا إلى أن حلول التمويل طويلة الأجل تسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات المالية اللازمة لتطوير المشروعات.

وأكد سراج أن «هايد بارك» تستند إلى خبرات تمتد لنحو عقدين في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة.