الدكتور ريمون عهدي خلال ملتقي مجلة أصول مصر: توفير أراضٍ بتكلفة مناسبة وتمويل ميسر يدعم مشاركة المطورين في توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل

قال  الدكتور ريمون عهدي، الرئيس التنفيذي لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات  اسكان محدودي ومتوسطي الدخل  يتطلب توفير حوافز استثمارية مناسبة للمطورين، بما يضمن الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع الشركات على المشاركة في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

جاء ذلك خلال كلمته فى  ملتقي مجلة  «أصول مصر»، تحت عنوان «تنظيم السوق العقاري.. نحو سوق أكثر انضباطًا وشفافية واستدامة»، والذى اقيم بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وادار الجلسة الاستاذة بدور ابراهيم رئيس تحرير مجلة أصول مصر . 

 وأضاف أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الإسكان يستلزم تحقيق التوازن بين توفير وحدات بأسعار مناسبة للمواطنين، والحفاظ على الجدوى الاستثمارية للمطورين، في ظل ارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية.

وأوضح أن ارتفاع تكلفة الأراضي وأعمال البناء والتمويل يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المطورين عند تنفيذ وحدات تستهدف شرائح محدودي ومتوسطي الدخل، إذ يتعين توفير الوحدات بأسعار تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، مع الالتزام بمستويات جودة مناسبة وضمان استدامة تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أن إتاحة الأراضي بتكلفة مناسبة تمثل إحدى الأدوات التي يمكن أن تسهم في خفض التكلفة الإجمالية للوحدات السكنية، لافتًا إلى أن الدولة تتمتع بقدرة أكبر على تهيئة الأراضي وتوفيرها وفق آليات تساعد على دعم مشروعات الإسكان الموجهة للشرائح المختلفة من المواطنين.

وأضاف أن توفير حوافز استثمارية واضحة، إلى جانب إتاحة التمويل العقاري بشروط ميسرة، من شأنه تعزيز قدرة المطورين على المشاركة في هذه المشروعات، وتقديم وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد تتماشى مع دخول المستفيدين.

وشدد عهدي على أهمية وضع آليات تضمن التوازن بين مستهدفات الدولة في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومتطلبات القطاع الخاص المتعلقة بتغطية تكاليف التنفيذ وتحقيق عائد استثماري يسمح باستمرار الشركات في ضخ استثمارات جديدة.

وأكد أن تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لمشاركة المطورين العقاريين في مشروعات اسكان محدودي الدخل  يمكن أن تدعم توسيع المعروض من الوحدات السكنية الملائمة، وتعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تلبية احتياجات السوق العقاري .